نشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر أمس الاثنين، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات التخطيطية بين الأردن ومصر.

وتأتي مذكرة التفاهم انطلاقا من مبدأ تعزيز وتبادل الخبرات المشتركة بين البلدين وإيمانا بأهمية التنسيق وتطوير العلاقات الثنائية في مجال التعاون الفني بين المؤسسات التخطيطية في كلا البلدين بما فيها رسم السياسات الاقتصادية والتنموية وتبادل الخبرات والتدريب بما يطور مهارات العاملين ويخدم مصلحة البلدين.

واتفقت وزارة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية على التعاون في مجالات عديدة منها؛ رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، والخبرات التخطيطية على المستوى الاستراتيجي والمركزي والقطاعي والإقليمي، وموازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام وآليات المتابعة الوطنية، وإجراء المسوحات والتعدادات، والنمذجة والتنبؤات الاقتصادية والنماذج الكمية، إضافة الى بناء القدرات وتوفير برامج التدريب المختلفة في مجال التخطيط والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة، والتنمية المستدامة والتنافسية.

كما جرى الاتفاق على التعاون في مجال تبادل الزيارات والخبرات والمعلومات والبحوث والدراسات التخطيطية والاستفادة من تجارب البلدين في مجالات التخطيط الاقتصادي والإقليمي وتقديم المقترحات والتوصيات بما يساهم في تطوير العمل بأجهزة التخطيط بالبلدين وتبادل الزيارات الميدانية بينهم لنقل وتبادل الخبرات.