يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تمديد العمل بسقف الأسعار الطارئ على الغاز الطبيعي والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير الماضي، وذلك خشية أن يؤدي التوتر بالشرق الأوسط إلى رفع الأسعار مجددا خلال فصل الشتاء.

وبحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" نقلا عن عرض تقديمي لدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي اطلعت عليه، فإن دول الاتحاد الأوروبي لديها مخاوف من أن الصراع بالشرق الأوسط في ظل تصعيد الأوضاع في غزة وأي أعمال تخريب قد تطال خطوط الأنابيب، قد تؤدي جميعا إلى تكرار رفع أسعار الغاز في موسم التدفئة.

وكان وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي اتفقوا في ديسمبر من العام الماضي، على وضع سقف لسعر الغاز عند 180 يورو لكل ميغاواط ساعة، ودخل القرار حيز التنفيذ في فبراير، وذلك بعد القفزة التي شهدتها الأسعار والتي وصلت إلى 300 يورو لكل ميغاواط بعد توقف إمدادات الغاز الروسي على خلفية الحرب في أوكرانيا.

ووفقا للوثيقة التي اطلعت عليها "فاينانشال تايمز" فإنه لا يوجد أي مؤشر على آثار سلبية منذ دخول سقف الأسعار حيز التنفيذ، إذ أن الأسعار انخفضت في الوقت الحالي بنسبة 90 بالمئة تقريبا عن مستوياتها في العام الماضي. كما أشارت الوثيقة إلى أن آلية سقف الأسعار لم تؤثر على واردات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.

ويرى دبلوماسيون ومسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي، وفقا لما ذكرته الصحيفة، أن انخفاض أسعار الطاقة ومستويات تخزين الغاز القياسية المرتفعة في الدول الأوروبية، قد لا تكون كافية لتعويض المخاوف بشأن تأثير الصراع أو أعمال التخريب المحتملة على البنية التحتية للغاز، ومن ثم التأثير على الإمدادات خلال فصل الشتاء.