أعلنت محكمة العدل الدولية الليلة الماضية أنها ستعقد جلسات استماع علنية للسماح للأطراف بإبداء آرائهم بشأن الآثار المترتبة على انتهاكات إسرائيل المستمرة لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وقالت المحكمة في بيان صحفي، إن افتتاح جلسات الاستماع ستكون يوم الاثنين في 19 شباط 2024 بقصر السلام في لاهاي، بمقر المحكمة.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول الماضي لصالح قرار يدعو محكمة العدل الدولية إلى اصدار فتوى بشأن مسألتي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، واحتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس الشريف وطابعها ووضعها، واعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.

كما تتعلق الفتوى بكيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.