سجل الجنيه المصري في تداولاته أمس في السوق غير الرسمية أسوأ أداء تاريخي له أمام الدولار ليصل سعر صرف الألف جنيه لدى بعض تجار العملة في السوق السوداء إلى نحو 7 دنانير كويتي ، فيما استقر عند غالبية التجار عند 7.2 دينار، مقابل 10 دنانير في السوق الرسمية وتحديداً بشركات الصرافة الكويتية، وهو مستوى قياسي جديد.

وسجل الدولار في تعاملات السوق الموازية مستوى يقارب 43.5 جنيهاً (على أساس سيناريو 7.2 دينار) مقارنة مع نحو 30.9 في السوق الرسمية، لتسجل مع ذلك قيمة الجنيه فجوة جديدة بين السوق الرسمية والسوداء بواقع 30 في المئة انخفاضاً لصالح الأخيرة، وهو معدل بات بفضله سعر صرف الجنيه مقوماً بأقل من قيمته العادلة بكثير حسب رأي بعض المؤسسات المالية، التي أرجعت الضغوطات على سعر صرف الجنيه حالياً إلى سلوك مضاربي يستغل التوترات التي انفجرت منذ 7 أكتوبر في غزة.

ومنذ تعويم الجنيه الأول في نوفمبر 2016، والذي أعقبه أكثر من تخفيض لقيمة العملة المحلية تواصل العملة المصرفية التراجع مدفوعة بتعزز التكهنات حول استمرار مسلسل الهبوط، فيما تتصاعد الأنباء حول برنامج جديد لمصر مع صندوق النقد الدولي، قد يخفف الإعلان عنه الضغوط عن سعر صرف العملة المصرية.