قال المجلس الأعلى للسكان، إن الدول العربية تتفاوت في مواردها اللازمة لتلبية الحاجات الأساسية وغير الأساسية لسكانها، خاصة في ظل الظروف الحالية الصعبة والتحديات التي تواجهها المنطقة، والتي تعيق تحقيق التنمية المستدامة، حيث يستمر تأثير الأزمات الإقليمية في إحداث نتائج سلبية على مسيرة المنطقة العربية نحو التنمية المستدامة.

واستعرض المجلس، في بيان اليوم السبت، بمناسبة اليوم العربي للسكان والتنمية، الذي يحتفل به العالم العربي في 28 تشرين الأول سنويا، أبرز التحديات الراهنة التي يواجهها العالم العربي فيما يتعلق بقضايا السكان والتنمية، ومن أبرزها: ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب؛ ما يشكّل تحدياً أمام استغلال طاقاتهم وإمكانياتهم لجني ثمار العائد الديموغرافي وتفعيل مشاركتهم الإيجابية في التنمية بعيدا عن العنف والتطرف.

ومن التحديات كذلك، انخفاض جودة مخرجات التعليم وعدم ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل، وقصور في التركيز على الحقوق الإنجابية والمساواة غير المتحققة بين الجنسين وتمكّين المرأة، بالإضافة للتفاوت التنموي بين المناطق، وضعف تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً، والنقص في البيانات والمعلومات الشاملة المتعلقة بكل أوجه وقضايا السكان والتنمية.

وأشار المجلس إلى أنه يمكن لعدة عوامل كانتقال السكان، والمعدلات غير المتوقعة للهجرة الطوعية والقسرية، والنزوح، ومعدلات الإنجاب المرتفعة والنمو الديموغرافي المتسارع، ورأس المال البشري المتواضع، وخاصة بين الشباب في بعض البلدان، أن تزيد الضغوط على أجندة التنمية المستدامة 2030، إن لم تلق الاستجابة الكافية في السياسات والممارسات.

وأضاف، أنه ما زالت غالبية بلدان المنطقة لم تستثمر بعد بالشكل الكافي في التعليم، والصحة، والمهارات والفرص التي يمكن أن يحصل عليها الشباب في سن 15-24 عاما، بما يحول هذه الكتلة الشبابية الناشئة من تحدٍّ إلى فرصة كبرى.

ولمواجهة هذه التحديات، بيّن المجلس أن ذلك يتطلّب جهودا موحدة ومنسقة توفر أفضل السبل والخدمات في مجال قضايا السكان والتنمية والترابط بينهما في الوطن العربي، والعمل على تطوير قطاع السكان وتقديم العون لوضع سياسات واستراتيجيات وطنية للسكان بما يتناسب مع احتياجات كل دولة، وبما يخدم قيام المشاريع والبرامج المشتركة بين الدول العربية، وأهمية رفع مستوى الوعي حول القضايا السكانية في الدول العربية وعلى الأصعدة الحكومية والرسمية والشعبية والمجتمعية العامة والخاصة وغيرها، وضرورة ربط قضايا السكان بمحاور التنمية الاجتماعية، بما يساهم في الوصول إلى مجتمع عربي مزدهر ويتمتع بالرفاه في المجالات كافة.

وتناول المجلس في بيانه، عددا من الحقائق الديموغرافية على مستوى المنطقة العربية، ومن بينها حجم السكان؛ حيث تُظهر الأرقام الصادرة عن شعبة السكان في الأمم المتحدة، أن عدد سكان العالم العربي قد ارتفع بمقدار 80 مليونا في العقد الثاني من الألفية الثالثة ليصل إلى 473 مليونا في عام 2023، وهو ما يمثل 5.9 بالمئة من الإجمالي العالمي.

ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان المنطقة ليتخطى 533 مليون نسمة بحلول عام 2030 و 694 مليون نسمة بحلول عام 2050، وبينما يعيش 61 بالمئة من سكان العالم العربي في القارة الأفريقية، يحظى الجناح الأسيوي بالنسبة الباقية والبالغة 39 بالمئة.

ويعيش 68 بالمئة من سكان العالم العربي في 6 دول من أصل 22 دولة، وهي بالترتيب مصر والجزائر والسودان والعراق والمملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.

وبشأن التركيب العمري للسكان، لا تزال المنطقة العربية تتميز بتركيب سكاني فتي، حيث تشكل نسبة الأطفال دون سن 15 عاماً حوالي ثلث سكان المنطقة في عام 2023، وارتفع عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15-24 سنة من 51 مليونا في عام 1995 إلى ما يقرب من 82 مليونا في عام 2023، ومن المتوقع ان يصل عددهم إلى 108 ملايين عام 2050.

أمّا بالنسبة لكبار السن ممن يبلغون 65 عاماً فما فوق فتبلغ نسبتهم في المنطقة العربية أقل من 5 بالمئة في معظم البلدان باستثناء المغرب ولبنان وتونس، ولكن يتوقع وبالأرقام المطلقة أن يرتفع العدد الإجمالي لكبار السن من 22 مليونا في عام 2023 الى 31 مليونا في عام 2030، ومن المتوقع ان تنمو نسبة السكان المسنين في المنطقة لتصل إلى 6 بالمئة بحلول عام 2030 وأعدادهم إلى 74 مليوناً وبنسبة 11 بالمئة بحلول عام 2050.

وبشأن الإنجاب، انخفض معدل الإنجاب الكلي في الدول العربية من 6.2 طفل لكل امرأة في عام 1990 إلى 3.1 طفل لكل امرأة عام 2023.

وتسجل الصومال أعلى معدل إنجاب كلي في المنطقة بمعدل 6.2 طفل لكل امرأة، يليها السودان بمعدل 4.4 طفل، ويقترب نطاق معدل الإنجاب الكلي أو يتدنى عن مستوى الإحلال 2.1 طفل لكل امرأة في لبنان والكويت وتونس عام 2023.

وفيما يتعلق بالهجرة، فإن للهجرة الطوعية والقسرية والنزوح تأثيرا كبيرا على حجم وهيكل السكان في المنطقة العربية؛ ففي عام 2021 استضافت الدول العربية حوالي 15 بالمئة من مجموع المهاجرين واللاجئين في جميع أنحاء العالم، كما استمرت الهجرة والنزوح القسري من البلدان العربية في ازدياد حتى وصلت إلى ما يقدر بنحو 32.8 مليون شخص في عام 2020، بقي 44 بالمئة منهم داخل المنطقة.

وجاء تاريخ الاحتفال باليوم العربي للسكان والتنمية، بناء على توصية من جامعة الدول العربية، ليتصادف مع تاريخ إنشاء المجلس العربي للسكان والتنمية عام 2019، والذي كان بمبادرة من المملكة الأردنية الهاشمية من أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مجال السكان والتنمية.

ويأتي هذا اليوم، والوطن العربي بحاجة لتوحيد الجهود في مواجهة القضايا والتحديات الكبيرة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية الاجتماعية، حيث تحتل القضايا السكانية مرتبة الصدارة في المشهد العربي العام.

-- (بترا)