رفع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته لنمو اقتصاد الصين في 2023 إلى 5,4 بالمئة على خلفية انتعاش الاستهلاك وإجراءات الدعم الحكومي الأخيرة.

وكانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو نسبته 5 بالمئة في ثاني اقتصاد عالمي، في حين رفع صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للعام 2024، مع نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4,6 بالمئة في مقابل 4,2 بالمئة سابقا.

وأوضحت المسؤولة الثانية في صندوق النقد الدولي، غيتا غوبيناث، في مؤتمر صحافي في بكين، أن التحسن في التوقعات يعكس "انتعاشا قويا في الطلب المحلي لا سيما الاستهلاك بعد إعادة فتح" البلاد إثر جائحة كوفيد.

وأضافت أن ذلك يفسر أيضا عبر "نمو أقوى من المتوقع في الربع الثالث وإجراءات الدعم الجديدة التي تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة".

في الربع الثالث، سجل إجمالي الناتج الداخلي في الصين نموا بنسبة 4,9 بالمئة على أساس سنوي، بوتيرة تقل عن تلك المسجلة في الربع السابق والتي بلغت 6,3 بالمئة، لكن أعلى من توقعات المحللين بفضل انتعاش الاستهلاك.

وأفاد المكتب الوطني للاحصاء أن مبعيات التجزئة، وهي المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر، ارتفعت بقوة في سبتمبر بنسبة 5,5 بالمئة على أساس سنوي.

أتاح أسبوع عطلة في نهاية سبتمبر بمناسبة اليوم الوطني انتعاشا بقطاع السياحة.

تستهدف الصين نمواً بنحو 5 بالمئة هذا العام، بعد 3 بالمئة في 2022، وهو ما كان آنذاك أحد أدنى معدلات النمو منذ أربعة عقود.

وتراجع الاقتصاد في البلاد سببه إغلاق استمر حوالى ثلاث سنوات في العالم سبب القيود الصحية الصارمة المرتبطة بجائحة كوفيد.

لكنها تريد الآن استئناف الانتعاش الاقتصادي.

في نهاية اكتوبر، أعلنت بكين إصدار سندات سيادية بقيمة تريليون يوان (138.9 مليار دولار) من أجل تحفيز الانفقا على البنى التحتية.

وأطلقت الحكومة أيضا اجراءات تحفيزية محددة الهدف لقطاعات مختلفة، لا سيما سوق العقارات المتعثر.

لكن غيتا غوبيانث، حذرت من أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن "يبقى قطاع العقارات ضعيفا وأن يبقى الطلب الخارجي معتدلا".

وتواجه السلطات الصينية اضطرابات في قطاع العقارات، الذي لطالما شكل ربع إجمالي الناتج الداخلي، ويشغل آلاف الشركات ويشكل مصدرا كبيرا للوظائف