أن التهديد بإمكانية إلغاء معاهدة ما يسمى السلام مع إسرائيل كان قد عرف طريقه لدى الخطاب الرسمي الأردني اليوم في مواجهة ما تمثله الحرب الهمجيه والبربرية الإسرائيلية على غزة من تداعيات وتهديدات على المملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في موازاة تحذير سياسي إسرائيلي من إنهيار إتفاق السلام الموقع بين الجانبين في وادي عربة، جاء ذلك بعد أيام فقط من إعلان الحكومة الأردنية إستدعاء سفيرها في إسرائيل وتبليغ تل أبيب عدم إعادة السفير الإسرائيلي الذي غادر المملكة سابقاً، وكانت قد تزامنت مع  الذكرى الـ29 لتوقيع إتفاقية  " وادي عربة " للسلام بين الأردن وإسرائيل مع الحرب على غزة، حيث وقعت الأتفاقية بتاريخ 26 تشرين أول/ أكتوبر  1994، وهناك اليوم ايضاً في إسرائيل تحذير من إنهيار إتفاقية السلام مع الأردن، في وقت يبقى فيه الأردنيين يخشون من عواقب مخطط الهجرة القسرية للفلسطينيين منذ زمن طويل، بخاصة بعد وقوف وزير المالية سموتريش متحدثاً في باريس، بخريطة من دون أن يكون فيها الأردن، وبالنسبة إليهم هذا الأمر خط أحمر، ومنذ أيام أصبحت المطالبة بإلغاء معاهدة وادي عربة الشعار الوحيد للمتظاهرين الأردنيين الذين يواصلون إحتجاجتهم منذ نحو شهر وبشكل يومي قبالة السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية غرب العاصمة عمان، ولطالما كان إلغاء المعاهدة مطلباً أردنياً على الصعيدين الشعبي والبرلماني، فقد طالب مجلس النواب الأردني الشهر الماضي بإلغائها وقطع العلاقات مع إسرائيل رداً على الحرب ألتي تشنها على غزة، في وقت تبقى تلوح فيه الأردن إلى إمكانية إلغاء هذه المعاهدة حيث يقال بأن كل الخيارات مطروحة في إطار الموقف المتدرج في التعاطي مع الحرب الإسرائيلية على غزة وتداعياتها، ويبقى الموقف الأردني الرسمي هو بأن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية سيعتبرها الأردن بمثابة إعلان حرب، واليوم هناك من يطالب الأردنيين بالأستعداد لما هو أسوأ، وأن المراقبين والمحللين يعتقدون بأن الحديث عن خطوة بحجم إلغاء معاهدة وادي عربة هي مجرد مبالغات، وأداة ضغط تلوح بها الحكومة الأردنية ألتى يعتقد كثير من أركانها ومنظريها والمقربين منها أنها ضرورية وتخدم الفلسطينيين أنفسهم بخاصة في مثل هذه الظروف، فطوال السنوات الماضية وقع أعضاء مجلس النواب الأردني 70 مذكرة نيابية تطالب بإلغاء المعاهدة بعضها بالإجماع، لكنها ظلت حبيسة الأدراج المقفلة ولم تُناقش من الحكومة.

      وكان هناك من الأردنيين من كان قد لوح مراراً بمراجعة ملف العلاقات مع إسرائيل، وحتى في عام 2019  قيل يومها بأن علاقات المملكة الأردنية الهاشمية مع إسرائيل في أدنى مستوياتها على الإطلاق، وفي عام 2020  كان قد قيل ايضاً بأن ضم إسرائيل غور الأردن والأراضي في الضفة الغربية سيقود إلى صدام كبير مع الأردن، وحتى وإن كان هناك من الأردنيين من يرى اليوم بأن المطالبة بإلغاء الأتفاقية أمر غير عملي، لكن قد كان بالإمكان تنفيذ عمليات إنزال جوية للمساعدات فوق غزة كما حدث خلال الأيام الأخيرة من قبل طائرات سلاح الأردني لولا وجود إتصالات وعلاقات مع الإسرائيليين، وكانت الأتفاقية   بين البلدين قد أقرت بقانون بالتالي لا يمكن إلغاؤها إلا بقانون، وهذا الأمر من صلاحيات الحكومة بعد التقدم به إلى مجلس النواب الأردني، ويشير حتى إلى التبعات المحتملة المترتبة على إلغاء الأتفاقية في ما يخص اللاجئين والنازحين والمياه والطاقة والأماكن المقدسة والوصايا الهاشمية والعلاقات الأقتصادية والسياحة، وهناك اليوم من الأردنيين من يرد على الدعاوي الحكومية بتعذر إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل بالقول بأن هنالك عشرات المبررات والأسباب لإلغاء الأتفاقية.

     وكان قد قدم لمجلس النواب الأردني مقترح قانون إلغاء إتفاقية وادي عربة وفق المادة  ( 95 ) من الدستور والنظام الداخلي للمجلس النواب الأردني، ومن بين المبررات ألتى يسوقها المتخصصين الدستوريين  والقانونيين، خلافاً للأحداث في غزة، تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بفرض السيادة والسيطرة على غور الأردن وشمال البحر الميت وإقامة المستوطنات، وهو ما يعد إنتهاكاًً للسيادة الأردنية وخرقاً صارخاً لبنود إتفاقية وادي عربة، ويقال اليوم بأن الحكومة الأردنية وقعت إتفاقية المعاهدة على رغم أنها فاقدة للشرعية لأنها لا تمثل إرادة الأمة وفقاً للنص الدستوري في المادة رقم ( 24 ) ألتي تنص على أن الأمة مصدر السلطات، وتتم الإشارة إلى تصويت ( 57 ) نائباً إسرائيلياً في الكنيست على إعتبار الأردن وطناً بديلاً للفلسطينين من دون مراعاة لأتفاقية وادي عربة، فضلاً عن تقسيم الأقصى زمانياً ومكانياً وبناء كنيس حول الأقصى، وتغيير الوضع القائم في القدس، وكذلك العمل على مشاريع وقوانين لنقل الولاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية من وزارة الأوقاف الأردنية إلى وزارة الأديان الإسرائيلية بشكل يهدد الوصاية الهاشمية على القدس الشريف، وهناك اليوم من يقدم مبررات أخرى كثيرة من بينها محاولة أغتيال رئيس المكتب السياسي لـ حماس في الخارج خالد مشعل على الأرض الأردنية عام 1997، وقتل القاضي الأردني رائد زعيتر عام 2014 داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومواطنين أردنيين داخل السفارة الإسرائيلية في العاصمة الأردنية عمان على يد حارس أمني إسرائيلي عام 2017، ونحن كمراقبين ومحللين في إنتظار ما ستشكف عنه الأيام في القريب العاجل .

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات 

2023/11/8