أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، مشروع قانون التَّنمية الاجتماعيَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإحالته إلى مجلس النُّواب لاستكمال الإجراءات الدِّستوريَّة لإقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون بهدف تمكين وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة من تقديم الحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة للفئات المحتاجة بتشاركيَّة وعدالة، وتحديد تلك الفئات ودعمها، وتعزيز إنتاجيَّتها وفق الإمكانات المتاحة، وضبط أوجه المسؤوليَّة المجتمعيَّة وفقاً للأولويَّات الوطنيَّة.

كما يهدف مشروع القانون إلى تحديد إجراءات ترخيص مؤسَّسات ومراكز ودور الإيواء التي تُقدِّم خدمات الرِّعاية الاجتماعيَّة والرَّقابة والإشراف عليها، وتنظيم مهنة العمل الاجتماعي وتحديد شروط ممارستها، واعتماد البرامج الخاصَّة بها وترخيصها.

ويتضمَّن مشروع القانون كذلك ضبط عمليَّة جمع التبرُّعات للأغراض الخيريَّة وتحديد شروط جمعها ووسائلها، وتمكين وزارة التَّنمية الاجتماعيَّة من إنشاء صندوق للحماية والرِّعاية الاجتماعيَّة.

وأقرَّ مجلس الوزراء أيضاً نظام إلغاء نظام شركات رأس المال المغامر لسنة 2023م، ونظاماً معدِّلاً لنظام الشَّركات لسنة 2023م، ونظاماً معدِّلاً لنظام تصفية الشَّركات لسنة 2023؛ وذلك تنفيذاً لأحكام القانون المعدِّل لقانون الشَّركات رقم (20) لسنة 2023م، وللحيلولة دون تكرار الأحكام التي تنظِّم شركات شركات رأس المال المغامر، وتحديد الرُّسوم المترتِّبة على تسجيل الشَّركات، وتسهيل إجراءات تصفية الشَّركات المنصوص عليها في القانون.

وأقرَّ المجلس نظاماً معدِّلاً لنظام التَّقاعد لأعضاء نقابة المهندسين لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام لغايات إدامة عمل صندوق التَّقاعد، والمحافظة على مركزه المالي، وضمان تأدية خدماته؛ وذلك من خلال زيادة إيراداته الماليَّة بإلزاميَّة الاشتراك فيه لجميع أعضاء النَّقابة.