أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام التَّنظيم الإداري لوزارة التَّربية والتَّعليم لسنة 2023م.

ويأتي النِّظام المعدِّل انسجاماً مع الاستراتيجيَّة الوطنيَّة لتنمية الموارد البشريَّة، وخطَّة وزارة التَّربية والتَّعليم بضرورة التوسُّع والتَّطوير في التَّعليم المهني والتِّقني.

وسيتمُّ بموجب التَّعديل استحداثُ وظيفة أمين عام لشؤون التَّعليم المهني والتِّقني في الوزارة، ومديريَّة الإعلام ووحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.

وقرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام صندوق دعم الطَّالب في الجامعات الأردنيَّة الرَّسميَّة لسنة 2023م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.

ويأتي مشروع النِّظام بهدف معالجة بعض الموضوعات المتعلِّقة بالإيفاد، وبعض الشُّروط الخاصَّة بقبول الطَّلبات؛ لتشمل أكبر شريحة ممكنة من الطَّلبة المُسجِّلين في الجامعات الأردنيَّة الرسميَّة، وتحديد حالات الاستفادة من الصَّندوق بما يسهم في المحافظة على أمواله وحماية مصلحة الطَّلبة.

وقرَّر المجلس كذلك الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء نظام البعثات العلميَّة في وزارة العدل لسنة 2023م؛ وذلك لكون المجلس القضائي هو المرجع المختصّ بابتعاث طلبة المعهد القضائي وتعيينهم بعد التخرُّج بوظيفة (قاضي)، وانسجاماً مع التَّعديلات التي جرت على نظام الخدمة المدنيَّة ونظام الأمانة العامَّة للمجلس القضائي ونظام المعهد القضائي بهذا الخصوص، وما تبعها حينذاك من نقل الموظَّفين الإداريين في الأمانة العامَّة للمجلس القضائي والمعهد القضائي والتَّفتيش القضائي إلى المجلس القضائي.

كما قرَّر الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لسنة 2023م؛ تنفيذاً لمضامين الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للحدِّ من الكوارث التي تمَّ إقرارها سابقاً، ولغايات تطوير عمل المركز ليواكب أفضل الممارسات العالميَّة والتَّجارب والمعايير الدوليَّة المتعلِّقة في الحدِّ من مخاطر الكوارث والطَّوارئ وإدارة الأزمات، ولتطوير نهج وقائي وطني مؤسَّسي قادر على التنبُّؤ بالمخاطر.

وقرَّر المجلس الموافقة أيضاً على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام الإدخال المؤقَّت للمركبات لمنطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة لسنة 2023م؛ بهدف إيجاد نوع من التَّوازن بين قيمة وحجم الاستثمارات الفعليَّة وعدد المركبات التي يُسمح بإدخالها، وتشجيع المستثمرين على تشغيل العمالة الأردنيَّة للاستفادة من هذه الميزة، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.