ارتفع معدل البطالة في فرنسا بأسرع من المتوقع إلى 7.4 بالمئة في الربع الثالث، وفقا لإحصاءات رسمية نشرت، الأربعاء، وهو ارتفاع ألقى وزير المالية برونو لومير باللوم فيه على تباطؤ النمو الاقتصادي.

وقال لومير لتلفزيون سي نيوز "هذا ناتج عن التباطؤ الاقتصادي في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم".

وكان محللون استطلعت وكالة رويترز آراءهم توقعوا نموا بنسبة 7.3 بالمئة في الربع الثالث مقابل مستوى غير معدل عند 7.2 بالمئة في الربع الثاني.

ويعد مستوى 7.4 بالمئة، الذي يمثل 2.3 مليون شخص، هو الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2022.

وعلى جانب آخر، انخفض التضخم السنوي في فرنسا إلى 4.5 بالمئة في أكتوبر من 5.7 بالمئة في سبتمبر مع تراجع الأسعار في قطاع الطاقة والغذاء، وفقا للبيانات النهائية المنسقة مع الاتحاد الأوروبي الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، الأربعاء.