استقبل المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، بمقر المفوضية في جنيف، وفدا من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بمشاركة الأردن العضو في الشبكة، ممثلا برئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان سمر الحاج حسن.

وبحسب بيان للمركز اليوم الخميس، جرى خلال اللقاء مناقشة آليات الاستجابة لتطورات العدوان على قطاع غزة، حيث اكد أعضاء الشبكة أهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع على نحو متساو.

وجاء اللقاء في وقت يواجه فيه الملايين في غزة ومناطق أخرى من العالم تحديات مروعة، والحاجة الملحة للتعاون لإنهاء العنف، وضمان الوصول غير المقيد للمناطق المتأثرة.

وأكد الوفد العربي أن الغاية الأساسية لتأسيس للأمم المتحدة هي تحقيق السلام والعدالة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعمل بشكل وثيق مع المكتب السامي لحقوق الإنسان للدفاع عن المبادئ العالمية والإنسانية لحقوق الإنسان، انطلاقا من النظرة الأممية للمفوض السامي لحقوق الإنسان على أنه حامي حقوق الإنسان.

وشدد الوفد باسم الأسرة الحقوقية الدولية على ضرورة أن يقوم المكتب بمهامه في هذه الأزمة بصورة أكثر فاعلية، داعين المفوضية السامية لاتخاذ موقف أكثر حزما فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة.

وطالب بممارسة الضغط على الدول العالمية لوقف العدوان على غزة، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين، والتي تشكل انتهاكا صارخا لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، مشيرين الى أن التصريحات والإدانات وحدها لا تكفي من قبل مؤسسات الأمم المتحدة.

وأكد أعضاء الشبكة ضرورة التعاون مع جميع الأطراف المعنية وممارسة ضغوط قوية من قبل المفوضية السامية لحقوق الإنسان، انطلاقا من دورها البارز كوكالة متخصصة داخل الأمم المتحدة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، بهدف تحقيق الوقف الفوري للعدوان، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين، وتأكيد التزام السلطة الإسرائيلية القائمة بالاحتلال بالقانون الدولي.

ودعوا الى تكامل الجهود لإنشاء ممرات آمنة لدخول وكالات الإغاثة والعاملين فيها، والوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية والتعاون في تحديث قائمة الشركات المشاركة في بناء المستوطنات غير القانونية، وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان.

وأشار الوفد إلى أهمية الالتفات ‏للرأي العام العربي الراهن الذي يعيش ويتأثر بالظروف القهرية والمؤلمة التي يعانيها الشعب الفلسطيني في غزة بسبب الممارسات الإسرائيلية اللإنسانية، كما طالب المجتمع الدولي والمفوض السامي لحقوق الإنسان بوقف وإدانة هذا العقاب الجماعي والتهجير القسري الذي ينافي أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

واعتبر الوفد أن العدوان الإسرائيلي وما يرافقه من تدمير وقتل وتشريد في غزة، هو خرق واضح لأحكام ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية ومقرات الأمم المتحدة، مشيرا الى الازدواجية في تطبيق المعايير من قبل المجتمع الدولي، الذي تنادي الدول بتطبيقه في أوكرانيا وتتجاهله تماما في غزة.

من جانبه، أوضح المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، انسجام المخاوف العربية مع القلق الشديد الذي تبديه المفوضية السلمية لحقوق الإنسان، معربا عن تقديره للعمل الحيوي الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال إن نظام الأمم المتحدة والدول الأعضاء قد فشل في التعامل مع قضايا حيوية، خاصة الإهمال المستمر للفلسطينيين.

وشدد المفوض السامي على أن الوضع يتطلب وقف فوري للعنف، ومنح الأمم المتحدة والكيانات الأخرى إمكانية الوصول غير المقيد إلى مناطق النزاع، مبينا أهمية التأثير على الرأي العام من خلال وسائل الإعلام والمنصات التي يمكن أن تحدث فارقا.

كما شدد تورك على أهمية المسؤولية المشتركة، معتبرا ان المسؤولية في هذه الأزمة تتجاوز الحدود السياسية وتتطلب جهدا موحدا لإنهاء العنف بسرعة والدعوة إلى حقوق ورفاهية جميع الأفراد المتأثرين.