أطلق المجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالتعاون مع منظمة اليونيسف اليوم الأربعاء، الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث للأعوام 2024-2028. وأُقرت الاستراتيجية من قبل مجلس الوزراء، لغايات المساهمة في خفض معدَّل قضايا جنوح الأحداث وزيادة الكفاءة والفاعليَّة، لضمان عدالة إجراءات التَّحقيق والمحاكمة لهذه الفئة، وزيادة فاعليَّة تأهيلهم، وشمول الأحداث المحتاجين للحماية والرِّعاية، وتحسين الإجراءات المقدَّمة لهم.

وأكد مندوب وزيرة التنمية الاجتماعية أمينها العام، الدكتور برق الضمور، إن رسالة الوزارة تتجسد في تقديم أفضل الخدمات للفئات المحتاجة للحماية والرعاية بتشاركية وعدالة لتعزيز التنمية الاجتماعية، من خلال الارتقاء بالأداء المؤسسي والتوظيف الأمثل للموارد والشراكات المحلية والدولية، مبيناً سعي الوزارة أيضا لتوفير البيئة السليمة للأطفال متلقي الخدمة، بما يضمن المحافظة على حقوقهم وتلبية احتياجاتهم والسعي لإعادة دمجهم في المجتمع.

ولفت إلى أن الوزارة ساهمت في تطوير ودعم التشريعات التي تحافظ على حقوق الطفل وتسهل إدماج الأطفال في النزاع مع القانون مع أسرهم ومجتمعهم، من خلال البرامج التي تسهم في تأهيلهم، مشيرا إلى أن مساهمة الوزارة في تنفيذ محاور الاستراتيجية، هو تأكيد على التزام الحكومة بالأخذ بالمفهوم العصري لعدالة الأحداث بشكل يضمن تقديم أفضل الخدمات، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.

من جانبه، قال أمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة الدكتور محمد مقدادي، تم إعداد الاستراتيجية بالشراكة مع اللجنتين التوجيهية والفنية لعدالة الأحداث، لتكون مرجعاً للعاملين في قطاع الأحداث ولغايات تحديد الأدوار ورصد الاحتياجات، بما يُسهم بالارتقاء بقطاع الأحداث، مبيناً أن الاستراتيجية الأولى كانت في الأعوام (2017-2019).

وأشار إلى أن الاستراتيجية المحدثة، جاءت استجابة لما تم رصده من احتياجات للتوسع بالخدمات المقدمة للأحداث، كالدعم الاجتماعي والنفسي والمساعدة القانونية التي من شأنها الحد من ظاهرة ازدياد الجريمة بين الأحداث وعدم التكرار الجرمي لهذه الفئة، وكذلك تعزيز العدالة التصالحية للحد من دخول الحدث بإجراءات التقاضي، مؤكداً أنّ الجهود ركزت على توفير أكبر قدر من العدالة للأحداث في نزاع مع القانون وحماية ورعاية المحتاجين منهم، وذلك بإدخال منظومة الإجراءات من خلال دراسة الحالة وتقييم عوامل الخطورة، لتحديد الاحتياجات والخدمات وتوفيرها.

وأضاف مقدادي، أنّ الاستراتيجية أيضاً جاءت لإنفاذ ما جاء بقانون الأحداث رقم (32) لسنة 2014، وما يقع ضمن الاختصاص بقانون حقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022، ومراعاة أهداف التنمية المستدامة من خلال تضمينها عدة محاور، كالمحور القانوني والتشريعي، الخدمات، التوعية والوقاية، التنسيق والتشبيك، ومحور الموارد البشرية والتدريب.

وقال ممثل اليونيسف في الأردن فيليب دوامل: "الأطفال الذين يتعاملون مع القانون هم ضحايا يحتاجون إلى دعم متخصص وحماية أثناء تنقلهم في النظام القضائي، وفرصة ثانية لإعادة إدماجهم بشكل هادف في المجتمع،".

وأضاف دوامل "يسر اليونيسف دعم الوزارة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة لتطوير هذه الاستراتيجية، التي تهدف لتعزيز أنظمة حماية الطفل وعدالة الأحداث في الأردن، ولضمان أن تكون أكثر ملاءمة للأطفال وتستجيب لاحتياجات الأطفال الأكثر هشاشة."

وتضمن حفل الإطلاق عرض فيديو، تناول رؤية ورسالة وأهداف الاستراتيجية، إضافة إلى محاور الاستراتيجية المتضمنة محور التوعية والوقاية ومحور التشريعات ومحور الخدمات ومحور التنسيق والتشبيك وأبرز الأنشطة ضمن هذه المحاور، كما تضمن الحفل جلسة حوارية للشركاء الرئيسيين في تنفيذ الاستراتيجية