أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية جريمة الإعدام التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الخميس، بحق الطفل محمد إبراهيم عديلي (12 عاما)، خلال اقتحامها بلدة بيتا جنوب نابلس، دون أن يشكل خطرا عليها.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنه بات واضحا بعد كل هذا الإجرام الإسرائيلي عدم وجود خطوط حمراء ملزمة للاحتلال بعدوانه على الشعب الفلسطيني، فالأطفال في قطاع غزة يقتلون بالطائرات الحربية والأسلحة المحرمة دوليا، وفي الضفة يقتلون برصاص جنود الاحتلال أثناء اقتحامهم للمدن والقرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية، أو برصاص ميليشيات المستعمرين المسلحة.

وأضافت أن هذا يثبت أن المؤسسة السياسية والعسكرية الرسمية في إسرائيل تستهتر بحياة الفلسطيني وتسمح لنفسها بسرقتها بكل سهولة، في ترجمة واضحة لتعليمات المستوى السياسي التي تسهل على الجنود إطلاق النار وقتل أي فلسطيني دون رادع من قانون أو أخلاق أو مبدأ، خاصة أن مرتكبي الجرائم يشعرون بالحماية والدعم من قيادتهم ومسؤوليهم.

وأوضحت أنه في حال اضطرت دولة الاحتلال لتشكيل لجنة تحقيق في أي من تلك الجرائم استجابة لضغوط دولية، فإنها تشكل لجانا عسكرية تقوم بإخفاء الأدلة التي تدين المجرمين والقتلة، وسرعان ما توفر لهم المخارج لتبرئتهم. وانتقدت الوزارة، "استمرار الفشل الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإفلات إسرائيل المستمر مع العقاب"، مما "يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم".