قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الجمعة، إن مجلس الأمن يعاني "شللا شبه تام" وإن "الاحتلال الإسرائيلي أصبح لا يعير أي عناية لما تنطق به، ولا يحسب أدنى حساب لما تقره" المنظومة الأممية.

جاء ذلك في كلمة لتبون قرأها نيابة عنه وزير الخارجية أحمد عطاف، خلال القمة الـ15 لمجموعة العشر التابعة للاتحاد الإفريقي والمعنية بملف إصلاح مجلس الأمن، بمدينة أويالا بغينيا الاستوائية.

وتضم مجموعة العشر دولا أعضاء في الاتحاد الإفريقي المؤلف من 55 دولة، وشُكلت في 2005 بهدف إصلاح الأمم المتحدة وتتكون من مصر والجزائر وإثيوبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا والسنغال والسودان وتونس وأوغندا وزامبيا.

وحسب الرئيس الجزائري، فإن القمة تعقد في "ظل الأزمة الحادة التي ألمَّت بمنظومة الأمن الجماعي، ووسط الشلل شبه التام الذي يطال مجلس الأمن الأممي راهنا".

وأضاف أن "المجموعة الدولية أضحت اليوم تشاهد، دونما أي تحرك فعلي وهادف أو مبادرة سياسية جدية وجادة، تَتَابُعَ الأزمات والصراعات والنزاعات بصورة متسارعة".

وذكر تبون أن الفلسطينيين "يعيشون مأساة حقيقية تتفاقم يوما بعد يوم بسبب عجز منظومتنا الأممية الجامعة عن ردع المحتل الإسرائيلي عن جرائمه وكَفِّ انتهاكاته بحق قواعد القانون الدولي التي أقرتها ذات المنظومة الأممية بعينها".

وأضاف أن هذه المنظومة "بات الاحتلال الاستيطاني الإسرائيلي لا يعبأ بها، ولا يعير أي عناية لما تنطق به، ولا يحسب أدنى حساب لما تقره، ويضرب عرض الحائط بكل ما تفرضه من واجبات ومسؤوليات والتزامات".

على صعيد آخر، جدد الرئيس الجزائري مطلب بلاده "بضرورة تصحيح الظلم المسلط على القارة الإفريقية، كونها الغائب والمغيب الوحيد في فئة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي والأقل تمثيلا ضمن فئة الأعضاء غير الدائمين، على الرغم من أنها تظل معنية بأكثر من 70 بالمئة من المواضيع والقضايا المدرجة على جدول أعمال المجلس".

وكانت قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة بسرت بليبيا عام 2005 خرجت بإعلان سمي "إعلان سرت" يدعو إلى إصلاح شامل للأمم المتحدة وضمان تمثيل القارة في مجلس الأمن بمقعدين دائمين و5 مقاعد غير دائمة.

ويتألف المجلس حاليا من 15 دولة، بينها خمس دائمة العضوية، هي الولايات المتحدة، وبريطانيا، وفرنسا، والصين وروسيا.

وتمتلك كل من الدول دائمة العضوية حق النقض "فيتو"، بما يسمح لها بمنع صدور أي مشروع قرار، وهو ما يرى منتقدون أنه يخدم مصالح تلك الدول ويعرقل عمل المؤسسات الدولية.