أحالت الرئاسة التركية مذكرة إلى رئاسة البرلمان، الجمعة، تقضي بتمديد مهام قوات البلاد في ليبيا، لمدة 24 شهرا إضافيا.

وجاء في المذكرة التي حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان، أن "الجهود التي بدأتها ليبيا عقب أحداث فبراير/ شباط 2011، لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزّأة في البلاد".

وأشارت إلى توقيع اتفاق الصخيرات في المغرب، برعاية أممية، يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين كافة الأطراف الليبية، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار، والحفاظ على وحدة أراضي البلاد.

ولفتت إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، حينها، المعترف بها من الأمم المتحدة، بموجب الاتفاق السياسي الليبي.

وأشارت إلى أن ما يُعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، "بدأ في 4 أبريل/ نيسان 2019 هجوما للاستيلاء على العاصمة طرابلس".

وأضافت أن حكومة الوفاق الوطني طلبت الدعم من تركيا في ديسمبر/ كانون الثاني 2019، مع ازدياد التهديدات الأمنية بالبلاد، وتوفير بيئة مناسبة للمنظمات الإرهابية والجماعات المسلحة، فضلا عن الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ولفتت إلى العلاقات التاريخية والسياسية والاقتصادية المتجذرة بين البلدين، والتي تطورت بشكل أكبر مع مذكرة التفاهم بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.

وأكدت المذكرة أن استمرار وقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي في ليبيا وإحلال السلام وضمان الاستقرار يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا.

وشددت على أن الهدف من إرسال قوات تركية إلى ليبيا "هو حماية المصالح الوطنية في إطار القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة ضدّ المخاطر الأمنية التي مصدرها جماعات مسلحة غير شرعية في ليبيا".

وأضافت أيضا "للحفاظ على الأمن ضد المخاطر المحتملة الأخرى، مثل الهجرات الجماعية وتقديم المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الشعب الليبي، وتوفير الدعم اللازم للحكومة الشرعية في ليبيا".

وأوضحت أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير/ كانون الثاني 2020، وتم تمديد مهامها في 21 يونيو/ حزيران 2021 لمدة 18 شهرا.

ودعت البرلمان للتصديق على تمديد مهام القوات التركية في ليبيا لمدة 24 شهرا، اعتبارا من 2 يناير 2024.