دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في احتجاز قوات الاحتلال الإسرائيلي جثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة وسرقة أعضاء منها، وفي نبش المقابر واستخراج الجثامين منها واحتجازها.

وأوضح المرصد في بيان اليوم أنه وثق احتجاز قوات الاحتلال جثامين شهداء من مجمع الشفاء الطبي في غزة، ومستشفى الإندونيسي شمال القطاع، ومن محيط ممر التهجير إلى وسط وجنوب القطاع والذي يمر عبر شارع صلاح الدين.

ولفت المرصد إلى أن الاحتلال عمد كذلك إلى نبش مقبرة جماعية جرت إقامتها قبل أكثر من عشرة أيام، في إحدى ساحات مجمع الشفاء الطبي، واستخراج الجثامين منها واحتجازها.

وأعلن المرصد أنه سجل ملاحظات أدلى بها أطباء في غزة أجروا فحصاً سريعاً لبعض الجثامين بعد إفراج قوات الاحتلال عنها، ولاحظوا سرقة أعضاء مثل قرنية العين وقوقعة الأذن، وأعضاء حيوية أخرى مثل الكبد والكلى والقلب.

وقال أطباء يعملون في عدة مستشفيات لفريق المرصد الأورومتوسطي في قطاع غزة: إن الكشف الظاهري الطبي الشرعي لا يكفي، ولا بد من إجراء فحص تحليلي دقيق لجثامين القتلى التي كانت محتجزةً لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار المرصد إلى أن لدى "إسرائيل” تاريخاً حافلاً باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين في ثلاجات خاصة أو في مقابر الأرقام، واشتراطها دائماً عدم تشريح الجثث عند تسليمها إلى ذويها، بما قد يخفي وراءه سرقة بعض الأعضاء منها.

ولفت المرصد إلى اعترافات سابقة لمسؤولين إسرائيليين عن سرقة أعضاء من جثامين الشهداء الفلسطينيين، لزرعها في أجساد مرضى أو استعمالها في كليات الطب في جامعات الاحتلال وإجراء الأبحاث عليها، مبيناً أنه بحسب تحقيق صحفي نشر عام 2008 فإن "إسرائيل” تعد أكبر مركز عالمي لتجارة الأعضاء البشرية بشكل غير قانوني.

وشدد المرصد على وجوب إلزام "إسرائيل” بقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، والتي تنص جميعها على "ضرورة احترام جثث القتلى وحمايتها أثناء النزاعات المسلحة”، مشيراً إلى أن رفض تسليم الجثامين إلى ذويها لدفنها بكرامة قد يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي المحظور في المادة 50 من لوائح لاهاي، والمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة.