نشرت دائرة الموازنة العامة تفاصيل مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، والتي تضمنت إيرادات عامة بلغت نحو 10.3 مليار دينار، بارتفاع مقداره 8.9% عن عام 2023.

وأظهرت تفاصيل مشروع قانون الموازنة 2024، ارتفاع الإيرادات المحلية لتصل إلى 9.6 مليار دينار، وبنسبة 10% عن مستواها في عام 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 10.2% لتصل إلى 7.2 مليار دينار دون فرض أية ضرائب جديدة أو زيادة على الضرائب الحالية.

وتشير التوقعات إلى وصول المنح الخارجية إلى 724 مليون دينار، حيث قدرت النفقات الجارية بنحو 10.6 مليار دينار، والنفقات الرأسمالية بنحو 1.7 مليار دينار، ليبلغ إجمالي النفقات العامة ما مقداره 12.37 مليار دينار.

الدين العام

تضمن مشروع قانون الموازنة العامة الذي أقرته الحكومة، رصد مخصصات أكبر لخدمة الدين العام الذي ارتفعت خدمته بسبب ارتفاع الفائدة عالميًا وفقًا لسياسة كبح التضخم الذي ينتهجه الفيدرالي الأميركي، بحيث ارتفعت فوائد الدين العام إلى ما قيمته 1.98 مليار دينار مقارنة مع 1.703 مليار دينار، حيث إنّ إعادة تقدير في موازنة 2023 سيرفع إلى 2.09 مليار دينار " تأشيريا" في موازنة 2025.

السلع الغذائية

وأظهر مشروع قانون الموازنة 2024، بنود النفقات الجارية المتوقعة للحكومة العام المقبل، رفع مخصصات دعم السلع الغذائية الاستراتيجية إلى 288.5 مليون دينار رصدت للعام المقبل، مقارنة مع 257 مليون دينار معاد تقديرها للعام الحالي، بالإضافة إلى زيادة دعم الجامعات الأردنية الحكومية، إلى 70 مليون دينار، والمعالجات الطبية رفع مخصصاتها ضمن النفقات الجارية من 83.5 مليون دينار " إعادة تقدير" في موازنة 2023 إلى 107.5 مليون دينار رصدت في مشروع موازنة 2024.

ورفعت الحكومة في تقديراتها للعام المقبل مخصصات المعونة النقدية المتكررة للعام المقبل بقيمة 18 مليون دينار لتصل تقديرا ل280، مليون دينار في مشروع موازنة 2024 مقارنة مع 244 مليون دينار سجلت كاعادة تقدير في موازنة 2023.

موازنة التمويل

وحدد مشروع قانون موازنة 2024 ضمن موازنة التمويل 3 مصادر للتمويل، وبقيمة اجمالية بلغت 7.498 مليار دينار، جاءت من القروض الخارجية لتمويل مشاريع رأسمالية بقيمة 39.610 مليون دينار وقروض مؤسسات دولية لدعم الموازنة بقيمة 1.66 مليار دينار والقروض الداخلية بقيمة 5.150 مليار دينار وإصدار سندات محلية بالدولار بقيمة 648.735 مليون دينار.

اما الاستخدامات في موازنة التمويل، فتم رصد 2.068 مليار دينار لتسديد عجز الموازنة، و 3.275 مليار ديتر لاطفاءات الدين الداخلي، و759.713 لتسديد أقساط القروض الخارجية المستحقة، و133.333 مليون دينار لتسديد مستحقات شركة الصكوك الإسلامية، وسلف وزارة المالية لسطلة المياه بقيمة 279.308 مليون دينار وتسديد أقساط القروض الداخلية المستحقة على سلطة المياه 75 مليون دينار ووضعت لأقساط قروض معالجة المتأخرات الحكومية مبلغ 258.97 مليون دينار مقارنة مع 232.749 مليون دينار رصدت في موازنة 2023، بالإضافة إلى 648.735 مليون دينار لاطفاء سندات محلية بالدولار.

سندات اليوروبوند

ووفقا لجداول مشروع موازنة 2024 لم يتم رصد أي مخصصات لاصدار سندات اليوروبوند للعام المقبل أو حتى إطفاء سندات يوروبوند، إلا أنه تم رصد 1.418 مليار دينار " تأشيريا" للعام 2025 و 709 مليون دينار للعام 2026، أما اصدار سندات محلية بالدولار فقدرتها الحكومة في مشروع الموازنة، عند 648.735 مليون دينار مقارنة مع إعادة التقدير في موازنة العام الحالي عند 1.839 مليار دينار.

الوحدات الحكومية

وقدر مشروع موازنة 2024 مجموع إيرادات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 بمبلغ 852.274 مليون دينار توزعت على 594.386 مليون دينار من إيرادات بيع السلع والخدمات و83.080 مليون دينار من إيرادات دخل الملكية، و 41.150 مليون دينار إيرادات مختلفة و38.033 مليون دينار دعم حكومي، و 95.625 مليون دينار من المنح الخارجية.

اما النفقات المقدرة للوحدات الحكومية للسنة المالية 2024 فرصدت الحكومة مبلغ نحو 1.662 مليار دينار، منها 1.097 مليار دينار تقريبا كنفقات جارية و 564.638 مليون دينار كنفقات رأسمالية.

ويقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2024 للوحدات الحكومية التي تظهر موازنتها عجزا بقيمة 880.159 مليون دينار، وفقا لمشروع موازنة 2024، ومجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2024 للوحدات الحكومية التي تظهر في موازنتها وفرا بمبلغ 70.572 مليون دينار.

ويقدر أيضا صافي العجز قبل التمويل للسنة المالية 2024 لجميع الوحدات الحكومية بمبلغ 809.587 مليون دينار.