محمد علي الزعبي 

ما تحدث به الدكتور بشر الخصاونة على شاشة المملكة ، حول الاجراءات التي تتبعها الدولة نحو القضية الفلسطينية وحرب غزة ، تحمل إشارات واضحة حول نهج ملكي متصاعد بالطرق السياسية في آلية التعامل مع هذا الملف ، واظهار الدور الأردني في تغير المعادلات العالمية والاقليمية وتسليط الضوء على عنجهية إسرائيل ، وطرق تنفيذ السياسات الاردنية للتواصل الى حل شامل للقضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية ، بما يضمن حقوق الفلسطينيين على أرضهم ، ويظهر من خلال حديث رئيس الوزراء أن الأردن لديه طرق في التعامل مع المتغيرات والتطورات التي تسعى اليها إسرائيل في حال عدم التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالشرعية الدولية .

تنويهات واضحة من الدكتور بشر الخصاونة حول الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع اسرائيل جميعها موضوعة على طاولة الدراسة والتمعن ووضع كل الخيارات في حال اخلال اسرائيل باي بند من بنود هذه الاتفاقيات ضمن الاطر القانونية والرسمية ، التي تشير بأن الحكومة لن تتراجع أو تتجاهل الأعمال الاجرامية الاسرائيلية التي كبدت الشعب الفلسطيني الكثير من الشهداء ودمرت البنية التحتية ، وأن الاخلال في هذه الاتفاقيات سيمنح الاردن حق التعامل مع إسرائيل بالطرق السياسية والقانونية وستصبح هذه الاتفاقيات مجمدة وغير ملزم الاردن باي بند من بنودها ، بما لا يتعارض مع المصلحة العليا للدولة او اي حق من حقوق الفلسطينيين وقضيتهم ، وهذه السياسات التي تتبعها الدولة  مع هذه الاتفاقيات ، يظهر بانها تصاعدية في الاجراءات ومتسلسلة .

 برغم كل الضغوطات والازمات التي تحيط بالاردن الا ان التوجه الحكومي واضح من دولة الرئيس،  بإنجاز متطلبات المرحلة القادمة من خطط واستراتيجيات العمل الحكومي في التحديث ، وانها تأخذ مسارات متقدمة ، بما ينسجم مع الرؤى الملكية ، وتوسيع دائرة العمل والتشاركية الهادفة إلى تمتين الاطر الأساسية في تكوين بيئة خصبة للعمل الجاد ، والذي يفضي إلى نتائج حقيقية في التكوين الوطني الجديد  ، من خلال قاعدة الأصلاح الإداري وتحديث القطاع العام وتطوير الخدمات الحكوميَّة ، وبناء منظومة جديدة في التنمية الاقتصادية والسياسية بما يتواءم مع المرحلة والتغيرات  ، وبرغم كل الأعباء التي تحيط بالحكومة ، الا ان رسائل الرئيس تحمل الايجابية في التوجه بقوة وعزم وإصرار تتجه نحو  تحقيق الرؤى الملكية في الإصلاحات  وتطوير الأداء والإنجاز  ، رغم معترك الهذيان العالمي والتلبك الذى يصيب بعض السياسات نتيجة الأوضاع العالمية والاقليمية ، في خطوه جاده وحقيقية للحكومة بدراسة مستفيظة ذات واقع حقيقي لا افتراضي ، وتكملة مشروع البنية التحتية المتكاملة ،  وشموليته لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية بروافد حقيقية ومتمكنة ، ذات إبعاد مستقبلية ونهج حكيم في سياسة الحكومة ، وهي خطى ثابته بأسلوب ممنهج يؤدي إلى طرح سليم وسياسات اقتصادية حصيفة ، اتسمت بالوضوح والرصانة والقدرة على التشابك وبناء خلايا عملية تعمل في كل الاتجاهات وفي جميع دروب الإبداع في تحقيق الرؤى الملكية ، في جميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية والإدارية ، والعمل الجاد على تقديم كافة الخطط الناجحة للتنمية الشاملة ، وبرامج الإنماء ، وتعزيز التخطيط الانمائي الوطني المتكامل ، وترسيخ أجندة الحكومة التنموية المستدامة، وتحسين فرص النجاح في القطاعات الاقتصادية والتجارية  .