الدبلوماسية السعودية في حراكها على المستوى العربي والإقليمي والدولي تثبت حضوراً منقطع النظير بفضل توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه حيث حصلت على العضوية في مجلس البحرية الدولية، وكمراقب ومتابع للشأن السعودي فالديبلوماسية السعودية قد أصبحت نشطة ودؤوبة حيث أنها تتحرك اليوم على كل المستويات وفي جميع المجالات، ومن نتائج هذا التحرك الدؤوب والنشط كانت قد توجت الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية السعودية وأهدافها الطموحة بتحقيق عضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية بتصويت 143 دولة لصالحها يوم الجمعة الماضية في العاصمة البريطانية لندن، واعتبرت الجهات المتخصصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة الخطوة مكسباً كبيراً أتى نتيجة الجهود المبذولة منذ إنطلاق الإستراتيجية الخاصة بقطاع النقل وما تلاها من مبادرات مثل إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجيستية الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجيستي في المملكة العربية السعودية وتنويع الإقتصاد المحلي وتعزيز مكانة السعودية كوجهة إستثمارية أمنة ورائدة ومركز لوجيستي عالمي، والسعودية اليوم تحرص في هذا الوقت على أن يكون لها دور فاعل عالمياً وإقليماً، خصوصاً فيما يتعلق بحماية البيئة والحد من الأنبعاث الكربوني، وهو أحد أهم أهداف المنظمة، وأن وجود الرياض ضمن مجلس المنظمة يسهم في تفعيل دورها في ما يتعلق بحماية البحار وطرق النقل فيها، وأن المملكة العربية السعودية تعمل على توسيع دائرتها اللوجيستية في مجالات النقل، سواء البحرية أو الجوية أو البرية، مع الأخذ في الإعتبار حماية البيئة، ويبقى الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية الواقع بين ثلاث قارات يجعلها طريقاً للتجارة العالمية، لا سيما النقل البحري، ولا سيما وأن هناك تحركات جيوسياسية وإقتصادية تعمل على ربط شرق العالم بغربه، مما سيرفع حركة النقل ضمن الموانئ البحرية، كما سيرفع حجم البضائع ألتي تمر عبر الممرات البحرية السعودية، وكانت قد أنضمت الرياض للمنظمة في عام 1969، وتعد أبرز الدول الفاعلة والداعمة مبادراتها إثر الإلتزام بالمساهمة في تحقيق أهدافها ومبادراتها، كما أن منظمة ( آي أم أو ) وكالة متخصصة للأمم المتحدة أنشئت عام 1958 ويقع مقرها في لندن، ولديها خمسة مكاتب إقليمية في ساحل العاج وغانا وكينيا والفيليبين وترينيداد وتوباغو، وتضم 174 دولة عضواً، إضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وأكثر من 145 منظمة مراقبة، منها 64 منظمة حكومية دولية و81 منظمة غير حكومية، وتعد السلطة البحرية العالمية ألتى تضع المعايير الدولية الضامنة سلامة وأمن النقل البحري، وتسعى إلى الحد من التلوث الصادر عن السفن، وتفعيل المبادرات الداعمة للحفاظ على البيئة البحرية وحماية الثروة الطبيعية، ومن خلال زياراتي المتكررة خلال الأشهر الماضية للعاصمة الجميلة والنظيفة الرياض حصلت على نتيجة أن المملكة العربية السعودية تعيش اليوم مرحلة تاريخية بنجاحات متعددة وإنجازات ضخمة يلمس فيها مكانتها الدولية في المنظمات والمحافل الدولية، مما مكنها من الحصول على حق أحتضان عديد من الأحداث المهمة والمناسبات الدولية والقمم العالمية، وآخرها إستضافتة معرض إكسبو 2030 ، إنطلاقا من أهمية مواصلة الجهود وتعميق العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء في مختلف المنظمات الإقليمية والدولية، بما يتيح الفرصة لإبراز جهود ومبادرات السعودية بالقطاع، وفق الإستراتيجية ألتى أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه، وتتبنى عديداً من المبادرات الطموحة للإسهام في وصول القطاع البحري السعودي مراتب متقدمة عالمياً، وترسيخ مكانة البلاد بوصفها مركزاً لوجيستياً عالمياً، ومن جانبها، أوضحت الهيئة العامة للنقل في بيان لها أن فوز المملكة العربية السعودية أتى نتيجة دعمها المستمر لتطوير منظومة النقل البحري وفق رؤية 2030، إضافة للمبادرات ألتي تبنتها المملكة العربية السعودية لحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، كانت عاملاً محورياً في تحقيق هذا الإنجاز، كما ستتيح العضوية فرصة تفعيل مبادرات المنظمة والإسهام في تطوير الأنظمة والقوانين الدولية المتعلقة بالتجارة العالمية والنقل البحري، معتبرة أن الخطوة تنسجم مع حجم التجارة السعودية، إذ يعد " أسطولنا البحري في المرتبة الأولى إقليمياً، وموانئ السعودية من أكفأ الموانئ عالمياً"، ولفتت الهيئة إلى أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية تبنت عديداً من المبادرات الطموحة ألتى أسهمت في وصول القطاع البحري السعودي إلى مراتب متقدمة عالمياً، كما تخطط بحلول عام 2030 مناولة 40 مليون حاوية سنوياً، وتسهيل إجراءات مناولة البضائع، وتنمية السياحة البحرية عبر سفن الكروز والنقل الساحلي، مستفيدين من الموقع الإستراتيجي للبلاد بوصفها نقطة التقاء الشرق بالغرب، وطريقاً لمرور 13 في المئة من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، ويذكر أن المملكة العربية السعودية حققت في نيسان/ أبريل الماضي إنجازاً آخر في منظومة النقل والخدمات اللوجيستية بعد أن قفزت 17 مرتبة عالمياً في المؤشر اللوجيستي الصادر من البنك الدولي، وتقدمت إلى المرتبة الـ38 من بين 160 دولة في الترتيب الدولي بمؤشر الكفاءة اللوجيستية، وتبقى تعد من أبرز الدول الفاعلة والداعمة لمبادراتها منذ أنضمامهما إليها عام 1969.

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات