أن مصانع أسلحة الولايات المتحدة الأمريكية تنتج القنابل وتبعث بها لإسرائيل لتفجيرها على رؤوس المدنيين والصحفيين وأخرهم مساء أمس الشهيد سامر ابو دقه وزميله المصاب وائل الدحدوح من قناة الجزيرة في غزة، أقول هذا في وقت يطرح فيه هذا السؤال القانوني الوجيه وهو :

        هل تتورط الولايات المتحدة الأمريكية قانونياً وسياسياً بسبب أسلحتها في غزة..؟ يرى قانونيون وحقوقيون ومراقبون أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية "خاصة " عن أنتهاكات القانون الدولي والإتفاقيات الدوليه المتعلقة بحقوق الإنسان والإضرار بالمدنيين والصحفيين والمحاميين والكوادر الطبيه والدفاع المدني في قطاع غزة، ويتساءلوان أيضا أين قانون ليهي للأختراعات الأمريكية AIA ..؟في وقت يظل الدعم الأميركي العسكري لإسرائيل أمراً أساسياً يتفق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وفي الـ18 من تشرين أول/أكتوبر الماضي إستقال المسؤول الأميركي جوش بول من منصب مدير مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بوزارة الخارجية الأميركية المعني بالإشراف على عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى الخارج بعد رفضه دعم توفير الأسلحة لإسرائيل في حربها على غزة غزة، مبرراً قراره بأنه كان يعرف أن تلك الأسلحة "سوف تستخدم لقتل آلاف المدنيين "، ولم يكن بول وحيداً في رفضه تزويد الإسرائيليين بالسلاح الأميركي في تلك الحرب ألتي فتكت بآلاف المدنيين، بل هناك كثر من القانويين والحقوقيين أمثال المحامي الفرنسي الشهير "جيل ديفر" الذي شكل تجمع محامون متعددو الجنسية وتشرفت أن أكون في هذا التجمع الدولي لمحاكمة الإحتلال الإسرائيلي على جرائمه أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك النشطاء الذين يدعون إلى وقف تورط الأسلحة الأميركية في قتل المدنيين، وفي مجلس الشيوخ الأميركي دعا السيناتور بيرني ساندرز وهو ديمقراطي يهودي، إلى إشتراط أي مساعدات أمنية جديدة لإسرائيل بـ إنهاء القصف العشوائي على غزة، في وقت يبقى يحظى فيه الجيش الإسرائيلي بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية قيمته 3.3 مليار دولار من سنوياً، إضافة إلى 500 مليون دولار أخرى لتكنولوجيا الدفاع الصاروخي، ومع إندلاع الحرب على غزة عقب هجمات السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي ألتى شنتها حركة "حماس" ضد إسرائيل نتيجة الحصار الجائر على غزة منذ 17عاماً، تقدم الرئيس الأميركي جو بايدن بطلب من الكونغرس للموافقة على حزمة مساعدات عسكرية غير مسبوقة  لإسرائيل، ووافق مجلس النواب الأميركي الذي يسيطر عليه الجمهوريون، بمطلع تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، على مشروع قانون لتقديم مساعدات بقيمة 14.3 مليار دولار، في حين هناك شكوك من قبل الديمقراطيين في شأن تمرير مشروع القانون، لكن يظل الدعم الأميركي العسكري لإسرائيل أمراً أساسياً يتفق عليه الحزبان بالداخل الأميركي، فما طبيعة تلك المساعدات العسكرية ألتي تحصل عليها إسرائيل..؟ وما الأسلحة الأميركية المستخدمة على غزة..؟ وقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بـ106.5 مليون دولار تتعلق ببيع قذائف دبابات أم 830 أي1 من طراز 120 ملليمتر، مخصصة لدبابات ميركافا الإسرائيلية، ألتى تستخدم في شن هجمات مدفعية على قطاع غزة، وقالت الخارجية الأميركية بأنها أخطرت الكونغرس بالبيع في وقت متأخر من الجمعة الماضي، بعد أن قرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن هناك حالة طوارئ تتطلب البيع الفوري  للذخائر لمصلحة الأمن القومي الأميركي، مما يعني أن عملية الشراء تجاوزت متطلبات مراجعة الكونغرس للمبيعات العسكرية الأجنبية، ويعد تجاوز الكونغرس بـ"قرارات طارئة" في شأن مبيعات الأسلحة خطوة غير معتادة ، وأحياناً ما تواجه مقاومة من المشرعين، ومنذ عام 1979 أستخدمت أربع إدارات في الأقل هذه السلطة، باعتبارها إحدى الدول الأفضل تسليحاً في الشرق الأوسط، تضم القوات الجوية الإسرائيلية الطائرة المقاتلة الأميركية المتقدمة من طراز أف 35، وبطاريات الدفاع الصاروخي، بما في ذلك صواريخ باتريوت الأميركية الصنع، ونظام الدفاع الصاروخي القبة الحديدية، ويقال اليوم بأن  واشنطن إلتزمت إرسال صواريخ الدفاع الجوي، لتعزيز القبة الحديدية، والقنابل ذات القطر الصغير والمعدات ألتي تحول القنابل غير الموجهة إلى أسلحة موجهة بنظام تحديد المواقع  جي بي أس ، وبحسب تقارير فإن شركة بوينغ  تعمل على تسريع تسليم ما يصل إلى 1800 صاروخ من طراز جيه دي أي أم، التي تنتجها الشركة في سانت تشارلز بولاية ميسوري، ووفق كلارك كوبر مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق للشؤون السياسية والعسكرية، فإن عمليات تجديد الموارد هذه شملت صفقات متفق عليها سابقاً للأسلحة المتقدمة، مثل الطائرات المقاتلة من طراز "أف 35"، وطائرات الهليكوبتر من طراز Cح ــ 53 الثقيلة، وناقلات التزود بالوقود الجوي من طراز Cح - 46، وتستهدف المساعدات الإضافية ألتي طلبها بايدن من الكونغرس بأكثر من 14 مليار دولار، توفير الدعم الدفاعي الجوي والصاروخي، وتجديد المخزون العسكري الأميركي الممنوح لإسرائيل، كما أرسل الجيش الأميركي حاملة الطائرات  " يو أس أس جيرالد آر فورد " ومجموعتها القتالية إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، لتقديم الدعم الجوي إذا لزم الأمر لإسرائيل بطائرات المراقبة والطائرات المقاتلة من طراز أف 18، وذكر المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن، أنه للمساعدة في إعادة تزويد الجيش الإسرائيلي بالإمدادات، قال البنتاغون إن الذخيرة ألتى سحبها من المخزون الإحتياط في إسرائيل لـ تجديد مخزونه في أوروبا، الذي تضاءل بسبب المساعدة لأوكرانيا، أعيد توجيهها مرة أخرى لأستخدامها من قبل الجيش الإسرائيلي، وأن الجيش الإسرائيلي يعتمد على أسطول من الطائرات الأميركية الصنع في الضربات الجوية ألتي يقودها في غزة، بما في ذلك 40 طائرة حربية شبحية متطورة من طراز أف 35 تابعة لشركة"لوكهيد مارتن" ، و196 طائرة من طراز أف 16 المتعددة الأغراض من صنع شركتي "جنرال دايناميكس" و"لوكهيد مارتن"، و83 مقاتلة من طراز "أف 15" صممت وأنتجت من قبل شركة بوينغ ماكدونيل دوغلاس سابقاً، وهذه الطائرات الحربية مجهزة بالقنابل والصواريخ وأدوات التوجيه المصنعة إلى حد كبير في الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل تبقى البلد الأكثر تلقياً للمساعدات الأميركية بنحو 130 مليار دولار منذ تأسيسها عام 1948، وأنفقت واشنطن ما مجموعه 4.8 مليار دولار على المساعدات العسكرية والإقتصادية والدفاعية الصاروخية لإسرائيل في عام 2022، وفق خدمة أبحاث الكونغرس، وفي حين تلتزم الولايات المتحدة الأمريكية بزيادة دعمها العسكري لإسرائيل، حتى مع تصاعد الأنتقادات في شأن فشل إدارة الرئيس جو بايدن في منع الإسرائيليين من التسبب في خسائر كبيرة بصفوف المدنيين في غزة، لدرجة بلغت إتهامات قانونية وحقوقية دولية بأرتكابه جرائم حرب، تعهدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" عدم وضع أية قيود على كيفية استخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية في حربها ضد حماس، وكان قد فر نحو 1.7 مليون من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، ونزحوا داخل القطاع، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية صرح إن قرابة مليون منهم يحتمون في مبان تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا ، وعدد تلك الملاجئ 156 على الأقل، وأن ما يقارب ثلث مدينة غزة تعرضت للدمار نتيجة القصف الإسرائيلي، وأن ما بين 13 و18% من المباني في جميع أنحاء قطاع غزة دمرت بالكامل أو تضررت، ويرجح تضرر ما بين 27 و35% من المباني في النصف الشمالي من القطاع منذ بداية الحرب، كما أن عدد القتلى جراء الهجمات الإسرائيلية على القطاع إرتفع إلى 18787 ألف قتيلاً منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي، ومن ثم فإن المشهد في غزة يطرح السؤال القانوني في شأن حدود المسؤولية الأميركية، وتبقى الولايات المتحدة الأمريكية بإعتبارها المزود الرئيسي للأسلحة والمساعدات العسكرية لإسرائيل، فهي ألتي تتحمل مسؤولية "خاصة" عن إنتهاكات القانون الدولي والإتفاقيات الدوليه المتعلقة بحقوق الإنسان  والمادة 8 من ميثاق روما والإضرار بالمدنيين في غزة، وأن قانون ليهي للأختراعات الأمريكية "AIA" الذي يحظر المساعدة الأمنية لوحدات قوات الأمن الأجنبية المتهمة بصورة موثوقة بأرتكاب أنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، لم يتم تطبيقه تاريخياً على الغالبية العظمى من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، وتفسر حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عموماً قانون  "ليهي" على أنه لا ينطبق على أنتهاكات قانون النزاعات المسلحة في زمن الحرب، وأن الدعم العسكري والأستخباراتي الأميركي لإسرائيل في حربها على غزة يثير قضايا قانونية وسياسية خطرة بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية خاصة وأن القوانين والمعايير الأميركية تقيد الدعم العسكري والأستخباراتي الذي يمكن إستخدامه لأنتهاك قانون الحرب، ويخاطر المسؤولون الأميركيون اليوم بالتواطؤ إذا أستخدمت إسرائيل الدعم الأميركي لأرتكاب جرائم حرب، ولذلك يجب على إدارة بايدن ووزارة الخارجية إتخاذ خطوات ملموسة لمراقبة كيفية إستخدام إسرائيل للأسلحة الأميركية ومنع إساءة إستخدامها، فإن تقييم مدى قانونية عديد من التصرفات الإسرائيلية في غزة يشكل تحدياً أكبر، فالأسئلة حول ما إذا كانت الحملة العسكرية الإسرائيلية قد إنتهكت قانون الحرب يجب تقييمها على أساس كل حالة على حدة، وقد يتطلب الأمر معلومات غير علنية لمعرفة ما إذا كان الهدف كان عسكرياً مشروعاً، أو ما إذا كان الضرر اللاحق بالمدنيين مفرطاً، ويبقى من المؤكد أن مقتل المدنيين والصحفيين وتدمير البنية التحتية المدنية أمران ذوا صلة بالموضوع، لكن حقيقة حدوثهما لا تعني بالضرورة أن إسرائيل إنتهكت قانون الحرب، لكن على رغم صعوبة التوصل إلى أستنتاجات قانونية نهائية في شأن هجمات محددة، فإن سلوك الجيش الإسرائيلي في غزة والخطاب المصاحب له من المسؤولين الإسرائيليين يجب أن يثير مخاوف قانونية وسياسية في واشنطن، ففي الأيام الستة الأولى من الحملة الجوية، أسقطت إسرائيل 6 آلاف قنبلة أكثر مما أسقطه التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي في شهر واحد من الحرب ضد التنظيم الإرهابي، حتى في ذروة العملية، وفيما يتعلق بالأسلحة الأميركية والمساعدات الأمنية الأخرى، يتفق المراقبون الغربيون على أنه يجب على الكونغرس الضغط على الرئيس بايدن لأستخدام النفوذ الأميركي للدعوة إلى وقف إطلاق النار، والإصرار على أن يتخذ الجيش الإسرائيلي جميع الإحتياطات لأي إتهامات ممكنة لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين، وتماشياً مع سياسة نقل الأسلحة ألتي تنتهجها إدارة بايدن، يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن لا تزود الحكومة الإسرائيلية بأسلحة من المحتمل أن تستخدم في إرتكاب الفظائع والمجازر والإبادة الجماعية، بناءً على الممارسات الحالية والإنتهاكات السابقة، ولم تجب الإدارة الأمريكية على سؤال حول ما إذا كانت إدارة بايدن ستقبل دعوات فرض شروط على أي مساعدة أمنية جديدة لإسرائيل، وتقول الولايات المتحدة الأمريكية بأن إسرائيل بالفعل تخضع لشروط القانون الدولي الإنساني في المساعدات ألتي تتلقاها من الولايات المتحدة.

المحامي الدولي فيصل الخزاعي الفريحات