قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة في رام الله الاثنين، أن العدوان يزداد وتيرته يوميا في الضفة الغربية، التجويع ومنع الدواء والموت بردا، وأن الاحتلال يمارس كل أنواع القتل بحق الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن تصريحات قيادات الاحتلال تدعو إلى القتل والمجازر، وأن جيشهم والمستوطنون يشاركون في القتل والتدمير ودفع الناس نحو التهجير القسري.

وبين اشتية أن الاحتلال سيقف أمام محكمة العدل الدولية متهم بارتكاب مجازر بهدف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين الخميس، يرفع علم جنوب أفريقيا في قلب فلسطين.

وأوضح أن "تلك الدولة التي ستقول أمام محكمة العدل الدولية والعالم أن كيان الاحتلال دولة مجرمة وأنها ترتكب جرائم بحق الفلسطينيين".

وقال اشتية: " الاحتلال أراد على مدار التاريخ أن تبدو أنها الضحية، اليوم مثل كل يوم منذ عام 1948 "إسرائيل دولة اجرام"، اليوم مثل كل يوم نحن الضحية منذ 1948، نحن نتألم، أولادنا يقتلون والنساء وكبار السن مع سبق الإصرار، جندي يبحث عن طفلة ليقتلها، وجندي يبحث عن امرأة حامل ليقتلها، طائرة تستهدف صحفي، وصاروخ يستهدف طفل معاق، وطفل يتيم، قناص يستهدف طفل جائع".

وتساءل: "إذا لم يكن ما يجري في قطاع غزة هو جريمة إبادة جماعية فكيف تكون الإبادة الجماعية؟"، 22 ألف شهيد و60 ألف جريح، و1.5 مليون نازح في ثلاثة شهور، أليس قطع الماء والكهرباء ومنع الدواء بهدف القتل جريمة إبادة جماعية؟ أليس التهجير والقتل والتطهير العرقي إبادة جماعية؟ الاحتلال لم يستطع أن يستمر في خداعها للعالم في لوم الضحية، العالم اليوم يعيش في عصر السوشيال ميديا، يرى ويسمع ويعرف أن "إسرائيل" مجرمة ووجب تحميلها المسؤولية، ان محكمة العدل الدولية يوم الخميس لن تعالج ملفات في الماضي، بل الجرائم تحدث اليوم أمام نظر وسمع كل العالم، بما في ذلك قضاة المحكمة الـ15 الذين نأمل أن يقفوا مع الحقيقة والحق وليس مع الضغوط السياسية.

وقال اشتية: "إنني باسم مجلس الوزراء أتمنى للفريق القانوني التوفيق، وأن تقضي المحكمة بوقف الحرب فورا، ووقف العدوان فورا، وتستمر إجراءات محاكمة إسرائيل في جميع المحاكم الدولية".