أصدرت 75 مؤسسة حقوقية ومجتمع مدني عربية بياناً طالبت من خلاله الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الانضمام و/أو الدعم والإسناد للدعوى التي أقامتها جمهورية جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان: "ترى المؤسسات الموقعة بأن مهمة وقف حرب الإبادة الجماعية ومنعها ومعاقبة مرتكبيها يجب أن تتصدر أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان بل والأسرة الدولية، ما يوجب على دول العالم قاطبة وبخاصة الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وتلك المنضمة للاتفاقية المذكورة سرعة اتخاذ كافة السبل والإجراءات القانونية لإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف حربها التي لا يزال الشعب الفلسطيني ولا سيما في غزة يتعرض لها، بما في ذلك اتخاذ سائر العقوبات بما فيها استخدام القوة للوقف الفوري لحرب الإبادة هذه ،ومعاقبة مرتكبيها، وإحالتهم إلى المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وسائر المحاكم المختصة بما فيها محكمة العدل الدولية. وتعتقد المؤسسات الموقعة أن الواجب القانوني والأخلاقي والإنساني والقيمي يوجب بل ويلزم أعضاء مجلس حقوق الإنسان بالانضمام إلى تحرك دولة جنوب أفريقيا القانوني، وإسناده ودعمه بكافة إجراءات وسبل الدعم القانوني والفعلي لضمان وحماية الأمن والسلم الدوليين، ووضع حداً لحرب الإبادة هذه، وضمان حقوق الشعب الفلسطيني كافة.”

وفي ذات السياق وقّعت 833 مؤسسة دولية وعربية بياناً يحُث الدول الأخرى في مجلس حقوق الإنسان على تعزيز هذه الشكوى الصارمة والمجادلة جيدًا عن طريق تقديم فوري لإعلان التدخل إلى المحكمة الدولية، كما وجّهت المؤسسات الحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني الكويتية رسالة إلى وزير الخارجية الكويتي طالبت من خلالها بانضمام دولة الكويت لجمهورية جنوب أفريقيا في دعواها. وأعلنت كل من بوليفيا وتركيا وماليزيا انضمامها لجنوب أفريقيا في الدعوى، فيما أعلن وزير الخارجية الأردني تأييد الأردن لدعوى جنوب أفريقيا وعزمها تقديم مذكرة مرافعة إسناداً للدعوى. ويُذكر أن بديل- المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين أعدّ نموذجاً لرسالة مماثلة لتوجيهها لكل من البعثات الدائمة للأمم المتحدة في نيويورك والبعثات الأممية في جنيف ووزارات الخارجية في الدول الأعضاء لمجلس حقوق الإنسان.