حينما تصدر تصريحات تتجاوز المبادئ الوطنية والأخلاقية باتجاه التموضع الموقفي في منطقة التشارك المصلحي مع العدو فهذا يستلزم رداً أعمق من المعتاد، من خلال استحضار مواقف سابقة في ظروف مماثلة.

هذا سيوسع من آفاق الرد ليشمل مواقف سابقة لسلطة أوسلو التي ينتمي إليها المذكور، لأنه تجاوز الشخصي إلى العام دون مراعاة لشعب يُسْحَقُ تحت جنازير الدبابات.

يتم ذلك على نحو ربط تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الذي تم سحبه في ظروف غامضة من قِبَلِ قيادة أوسلو عام 2009، بما صرح به مؤخراً الوزير وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية "المجمدة"، أحمد مجدلاني في قناة الحدث، يوم الأربعاء الماضي، تعليقاً على مستقبل "حماس" ما بعد انتهاء الحرب في قطاع غزة في أن "حماس منظمة إرهابية بشكلها الحالي وبرنامجها الحالي وخطابها السياسي الحالي"، وفق زعمه.

وهو تصريح يتجاوز في يمينيته الليكوديين في حكومة نتنياهو وخاصة أن صاحبه من المفروض انه يقف في صف شعبه الذي يتعرض للإبادة.

وهذا سياخذنا إلى سؤال يتعلق بمجدلاني فيما لو اقتحم بيته مغتصب اعتدى على أهله -لا سمح الله- وسرق ما فيه حتى الكرامة فهل سيقدم للمعتدي راضخاً فنجانَ قهوة مع أرجيلة فاخرة! أم سيقاوم العدو الغاشم حتى الرمق الأخير! نريد جواباً من المجدلاني على هذا السؤال العاصف كي تستقيم الأمور في عقولنا، فهذا خير مثال على هكذا موقف! فهو قد صرح بذلك عبر قناة الحدث واسعة الانتشار، ولم يكن حينها مخموراً؛ بل يقظاً ويرتدي أفخم الأطقم وربطات العنق، ويعني تماماً ما يقول.

من جهتها وفق -قدس برس- أدانت القوى والفصائل الفلسطينية في غزة التي توحدها غرفة عمليات مشتركة تصريحات الوزير في حكومة السلطة الفلسطينية، أحمد مجدلاني والتي يتهم فيها حماس بالإرهاب لأنها -ترتدي اللباس العسكري الكاكي أو المرقط- وتحمل السلاح خارج إطار الشرعية وتدافع عن الشعب الفلسطيني. فيما اعتبرت المقاومة تصريحات مجدلاني "خارجة عن الإجماع الوطني، ويتحدث فيها بلسان الاحتلال".

مع العلم أن السلطة الفلسطينية التي يعمل فيها مجدلاني لم تعد شرعية ناهيك عن كونها تنسق أمنياً مع الاحتلال في الوقت الذي يتعرض فيها الفلسطينيون لحرب إبادة.

فشرعية الرئيس عباس التي يمثلها أمثال مجدلاني تأثرت بشكل كبير بسبب انتهاء عهدته منذ العام 2009 وعِوَض اللجوء للديمقراطية، عبر إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية حرة، أظهر رغبة بتحييد هذا الجانب. بل إن عباس أظهر ميلاً للاستبداد، علماً أن عملية انتخابه والسلطة الفلسطينية نفسها شكلتا تجربة مثيرة للاهتمام في العالم العربي من حيث التحول الديمقراطي، وفقا لما قاله بليغ نابلي الباحث في مركز البحوث الدولية التابع لمعهد الدراسات السياسية في باريس على خلفية الاضطرابات التي عمت الضفة الغربية عقب اغتيال نزار بنات الذي حارب الفساد عبر الفضاء الرقمي مطالباً بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال.

ويذكر أن عباس يتولى السلطة الفلسطينية منذ العام 2005. وقد تم الإعلان عن انتخابات في أوائل يناير 2021 كجزء من مشروع "المصالحة" بين فتح وحماس التي تتولى الحكم في غزة منذ عام 2007، لكن أعيد تأجيلها إلى أجل غير مسمى. وهذا يشكل هدراً مقصوداً للوقت على حساب المشروع الوطني الفلسطيني وخياراته التي اعطبتها السلطة بنهجها الاستسلامي الذي قدمت من خلاله التنازلات غير الشرعية، ما سيدرجها في قائمة الاتهام ربما بالخيانة العظمى أو الإهمال المُبَدِّدْ لحقوق الفلسطينيين ولا نريد أن نقول ب"الفساد" وعدم الكفاءة، وكلها في نظري تهم متكافئة شكلاً ومضموناً.

حينها لفت نابلي إلى أن "الصورة أصبحت واضحة أمام الشعب الفلسطيني بأن عباس لا يتمتع بالشرعية الكافية لتمثليهم، وقد خرجوا للمطالبة برحيله" عقب تصفية بنات في 2021.

وأكد إعلان الفصائل أعلاه على أن حماس تنظيم فلسطيني وطني مقاوم مطالباً بضرورة محاسبة مجدلاني على تصريحاته التي جيرت لصالح الاحتلال، وجاءت خارج سياق النقد والشفافية؛ لتبرر لجرائم جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، والتي تم تصنيفها كجرائم إبادة في سياق الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" والمنعقدة في محكمة الجنايات الدولية بلاهاي. 

على الأقل حتى تكون محاسبة الوزير مجدلاني عبرةً لغيره من تجار المواقف المجيرة لسردية الاحتلال التي تُسْحَقُ اليوم في لاهاي تحت مطارق القضاة.

من هنا يجيء الربط بين تصريحات الوزير في سلطة اوسلو، مجدلاني، الشاذة، مع تقرير غولدستون حينما يذكرنا بأمثاله من قادة السلطة الذين افشوا مقاضاة "إسرائيل" في الأمم المتحدة عام 2009 حيث قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون، الخاص بتجريم جيش الاحتلال الإسرائيلي في حربه المجنونة على قطاع غزة عام 2008 . 

التقرير جاء منصفاً للفلسطينيين وقد أوشك أن يحقق غاياته لولا قرار سحبه المشبوه من قبل سلطة أوسلو في إجراءٍ أثار عاصفة من الأسئلة حول المغزى والأسباب، على صعيدي منظمات حقوق الإنسان التي أدانت القرار، والشعب الفلسطيني الذي أصيب بالخيبة والذهول. 

جاء التقرير في أكثر من 600 صفحة، بناءً على شكوى تقدم بها وفدُ السلطة الفلسطينية الذي كان يترأسه آنذاك، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم الخريشا.

أما لماذا أقدمت السلطة على هذه الخطوة المشبوهة؟ فقد كشفت صحيفتا نيويورك تايمز الأميركية وهآرتس الإسرائيلية أن رئيس السلطة الفلسطينية تعرض لضغوط أميركية للتراجع عن دعم القرار عبر اتصال من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي دعته إلى رفض ما جاء في التقرير بدعوى أنه سيعمق الفجوة مع "إسرائيل". وحسب الصحيفتين نفسيهما فإن سلام فياض نصح الرئيس عباس بالتراجع عن التقرير خشية عقوبات اقتصادية إسرائيلية وأميركية على السلطة الفلسطينية إذا رفع التقرير إلى القضاء الدولي. وحسب هآرتس فإن "إسرائيل" اشترطت على السلطة الفلسطينية تراجعها عن دعم التقرير الذي يدينها بارتكاب جرائم حرب مقابل السماح لشركة اتصالات فلسطينية بالعمل خلافاً لرفضها السابق. المقصود هنا الشركة الوطنية للاتصالات، حيث ذكرت القناة الرسمية الإسرائيلية آنذاك بأن طارق نجل رئيس السلطة محمود عباس كان من أكبر المستثمرين فيها. فيما اتهمه دحلان بالفساد عبر الفضائيات؛ لكن عباس من جهته أنكر صلته ب"الوطنية"كيلا يتهم بأنها رشوة قدمتها له "إسرائيل"ثمناً لتنازله عن تقرير غولدستون على حساب الدم الفلسطيني الذي ذهب أدراج الرياح.

وعودة إلى تصريحات مجدلاني التي إعادتنا إلى قصة إفشال تقرير غولدستون ، فقد يكون إطلاقها في هذه الأوقات العصيبة يأتي كبالونات اختبار تمهيداً لحرب إعلامية مقبلة ضد المقاومة توطئة لدخول سلطة أوسلو إلى القطاع على ظهور دبابات الميركافا الإسرائيلية بعد أن دمرت قذائف الياسين معظمها؛ ولكن خسئوا فحساب هذه "الشرذمة" -كما يصفها المناوئون- قادم على يد المقاومة كما يفهم من ردها على كلام الوزير مجدلاني المجير للاحتلال، وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني الذي لا يؤمن بعد التجربة إلا بخيار المقاومة.

19 يناير 2024