بعدما أثارت واقعة اعتدائها على أستاذة جامعية بالضرب إثر ضبطها متلبسة بالغش، وما ترتب عنه من قرار للبرلمان المصري برفع الحصانة عنها للتحقيق معها وإحالتها إلى لجنة القيم ردود أفعال واسعة النطاق، 

قرر محامي نشوى رائف البرلمانية المصرية الانسحاب من الدفاع عنها.

وقال الدكتور هشام البدري، أستاذ القانون ومحامي النائبة، "العربية.نت" إنه انسحب من القضية وعدم استكمال مهمته رافضا إعلان الأسباب.

وفي التحقيقات بالواقعة، ذكرت الأستاذة الجامعية التي تعرضت للضرب من النائبة أنها فوجئت بوجود سماعة لاسلكية في أذن الطالبة أسفل حجابها، وكانت مرتبطة بجهاز في ملابسها لذا طلبت تفتيشها.

رفضت التفتيش

وقالت الأستاذة الجامعية إن الطالبة رفضت التفتيش وتسليم أداة الغش وادعت بأن الموجود تحت ملابسها جهاز سكر.

وأضافت أنها طلبت من النائبة إخراج السماعة وإعطائها ورقة الامتحان فرفضت، وقامت بدفعها مما أدى إلى سقوطها على أحد الطلاب كما قامت أيضًا بدفع مراقب اللجنة.

إحالتها للجنة القيم

يأتي التحقيق في الواقعة بعد أيام من إعلان رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إحالة النائبة إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها، وضبطها متلبسة بالغش خلال أداء الاختبارات بكلية الحقوق في جامعة جنوب الوادي جنوب البلاد.

وقال رئيس البرلمان المصري إن بعض وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية تداولت أنباء عن قيام النائبة نشوى محمد رائف، بالغش أثناء تأديتها امتحانات الفصل الدراسي الأول للفرقة الثالثة بكلية الحقوق "انتساب" جامعة الوادي الجديد،

 في واقعة إن ثبتت تمثل مخالفة لأحكام القانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال في الامتحانات، ومن ثم مخالفة لواجبات عضوية مجلس النواب.

وأضاف أن مكتب المجلس قرر إحالة رائف إلى لجنة القيم للتحقيق معها فيما نسب إليها من وقائع وإعداد تقرير للعرض على المجلس.

زوجها تعدى على موظفة

وقبل أيام اتهمت موظفة بالشهر العقاري بمجمع محاكم محافظة قنا بصعيد مصر، زوج النائبة بالتعدي عليها وزملائها بالسب أثناء القيام بوظيفتهم، وذلك أثناء اصطحابه طالبين لتسجيل شهادتهما ضد الأستاذة الجامعية في الواقعة المتهم فيها زوجته.

وتبين أن زوج النائبة ذهب إلى الشهر العقاري بمجمع محاكم قنا وبصحبته اثنان من الشهود، وأراد تسجيل شهادتهما حيال واقعة الغش المتهمة بها زوجته ، ولكن الشهر العقاري رفض طلبه ووجّهه بالذهاب للجهة المختصة لسماع شهادتهما.

تفاصيل الواقعة

وكانت جامعة جنوب الوادى قد أصدرت بيانا في 8 يناير الماضي أعلنت فيه تفاصيل الواقعة، وقالت إنه وأثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة "انتساب" بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا لامتحان مقرر "القضاء الإداري"،

 ومرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة، سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان.

وأضافت أنه وعند الاقتراب من الطالبة وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز، وطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت تسليم السماعة وقامت بالتعدي عليها بالضرب فيما تبين أن الطالبة عضو مجلس نواب.

وقالت الجامعة إنه على إثر ذلك، تم تحرير محضر إثبات حالة غش، ورفع الأمر إلى الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر إحالة الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة للتحقيق معها مع حرمانها من دخول باقي الامتحانات.