أكد نائب وزير خارجية جنوب أفريقيا ألفين بوتس أن الدعوى التي رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد (إسرائيل) في محكمة العدل الدولية جاءت من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال بوتس في تصريح صحفي نقلته وكالة وفا: "إن حكومة جنوب أفريقيا والدول الأعضاء في محكمة العدل الدولية تواصل متابعة تقديم (إسرائيل) تقريرها للمحكمة، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الشعب الفلسطيني ومتابعة السلوك الإسرائيلي المتحدي لقرار وأمر محكمة العدل الدولية.

وأضاف: "نحن كدولة عضو في الأمم المتحدة وفي محكمة العدل الدولية أكدنا على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة، وأن يتخذ النائب العام هذه القضية على محمل الجد، وأن يتم التحقيق في الجرائم المرتكبة وفي سلوك (إسرائيل) الإجرامي”، لافتاً إلى أن بلاده توجهت للعالم أجمع لتؤكد أهمية أن توقف (إسرائيل) جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الفلسطينيين”.

وأشار إلى أن الاحتلال يرتكب جرائم يومية ويقوم بقتل الفلسطينيين بشكل متعمد، حيث اعتمدت حكومته المعطيات الموجودة على الأرض وقدمتها لمحكمة العدل الدولية للتأكيد على السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي تستدعي مطالبة الأمم المتحدة وكافة المنظمات الإعلامية والإنسانية والعالم أجمع توثيق هذه الجرائم اليومية ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع: إن (إسرائيل) تتحدى النظام العالمي ومحكمة العدل الدولية ما يدل على غطرستها، إلا أن المحكمة اتخذت الإجراءات اللازمة حيث طالبتها باتخاذ الإجراءات الاحترازية لضمان عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وضرورة الامتثال لذلك، إلا أنها تضرب بذلك عرض الحائط”.

ولفت بوتس إلى أنها ليست المرة الأولى التي تدير فيها (إسرائيل) ظهرها لقرارات المحكمة وتقوم بانتهاك القرارات الدولية، وقال: "نقوم بعمل كل ما هو ممكن على المستويين المحلي والدولي لحشد الدعم لهذه الدعوى وضمان خضوع (إسرائيل) للمحكمة ووقف انتهاك قرارها”.

وأشار بوتس إلى تعرض حكومته إلى الضغط والمضايقات في محاولة لإجبارها على تغيير موقفها وعدم التقدم للمحكمة وعدم مواصلة النهج السياسي الداعم للشعب الفلسطيني، وقال: ” نحن لا نخضع لإملاءات أحد ولا تخيفنا العقوبات، ولا يمكن لأحد أن يشتري صوت جنوب أفريقيا بالمال، ولن يتمكن أحد من مصادرة حقنا بالتضامن مع الشعب الفلسطيني، كما توجهنا للمحكمة لأننا نريد أن نكون في الجانب الصحيح من التاريخ”.

ولفت إلى أن هذه الدعوى لاقت دعماً دولياً، حيث اجتمعت منظمة عدم الانحياز في أوغندا وقدمت الدعم الواضح لها، كما عبرت الكثير من الدول والمنظمات في الشرق الأوسط وفي العالم عن دعمها مثل الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي اللذين كانت لهما استجابة إيجابية، وكذلك إسبانيا وإيرلندا.