لكن في المقابل، "سيقدّم الجيش الإسرائيلي للمستوى السياسي، الأسبوع المقبل، خطّة مفصّلة للدخول إلى رفح، تنصّ على ما يبدو على نقل الفلسطينيين إلى أجزاء أخرى من جنوب ووسط غزة وليس إلى شمالها"، بحسب "القناة 12" العبرية، التي أضافت أن "غالانت وغانتس يعتقدان بوجوب الدخول إلى رفح إذا لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق تبادل بحلول شهر رمضان". وبحسب "القناة 13" الإسرائيلية، فإنه "في ظلّ التوتر مع واشنطن، بدأت إسرائيل بإعداد وثيقة تتضمّن الخطوط الحمر في المفاوضات"، لكنّ "الوثيقة ليست مقترحاً جديداً للصفقة، بل هي مبادئ توجيهيّة". أما داخل الحكومة الإسرائيلية، فقد "ساد توتّر كبير اجتماع مجلس وزراء الحرب (أول من) أمس، وغانتس وآيزنكوت هدّدا نتنياهو بحلّ حكومة الحرب، إذا ما استمرّ باتّخاذ قرارات منفردة بشأن الرهائن".

كذلك، أشار يارون أبراهام، مراسل "القناة 12" العبرية، في تقرير للقناة نفسها، أمس، إلى "خلافات في الرأي على أعلى مستوى قبل شهر رمضان".

وبحسب التقرير، "يوم الأحد المقبل، سيعقد رئيس الوزراء مناقشة محدودة يتم من خلالها تحديد السياسة الإسرائيلية تجاه شهر رمضان، وتحديداً في ما يتعلّق بدخول المصلين من الضفة الغربية والقدس الشرقية للصلاة في المسجد الأقصى".

وتابع أن "معركة حقيقية تدور خلف الكواليس في ما يتعلّق بهذا النقاش، حيث يسعى وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، إلى عدم السماح لأهالي الضفة الغربية بدخول الحرم القدسي على الإطلاق".

وفي المقابل، تحذّر المؤسّسة الأمنية الإسرائيلية، وعلى رأسها "الشاباك"والجيش، من أن "مثل هذه السياسة، إذا تمّ قبولها، يمكن أن تحرّض قطاعات بأكملها تخضع حالياً لنوع من السيطرة، وتحوّل المسجد الأقصى إلى نقطة محورية تتجمّع فيها الساحات"، أو "كما عرّفها مسؤول أمني كبير في أذني: البرميل المتفجّر الحقيقي". وبحسب المراسل الإسرائيلي، فإن "الشاباك والجيش يوصيان بتحديد عمر 45 عاماً فما فوق، بينما توصي الشرطة بالسماح لأي مسلم يزيد عمره على 60 عاماً بالدخول والصلاة في الحرم القدسي"، لكن "بن غفير يتحدّث عن حظر كامل". أما بالنسبة إلى فلسطينيي الداخل المحتلّ، فإن "الشاباك لا يريد التقييد على الإطلاق، فهم يزعمون أن ضرره أكثر من نفعه، والشرطة تتحدّث عن إمكانية الدخول بدءاً من سنّ 45 عاماً فما فوق، ويتحدّث بن غفير عن سن 70 عاماً وأكثر".