أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي، وأن الوقت حان لوضع حد لازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، مطالباً محكمة العدل الدولية بدعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وقال المالكي في كلمته أمام محكمة العدل الدولية التي بدأت اليوم جلساتها العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات "إسرائيل” وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة: "إن الأمم المتحدة أكدت على حق الشعوب في تقرير مصيرها، و”إسرائيل” انتهكت هذه الحقوق بالاستعمار والفصل العنصري”، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي منذ أكثر من قرن يتنكر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأوضح المالكي أن الاحتلال يهجر الفلسطينيين، ويسرق أراضيهم، ويواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، نتيجة لغياب أي مساءلة له على جرائمه، داعياً إلى وقف ممارسات الاحتلال والانتصار للقانون الدولي.

وأشار المالكي إلى أن حق تقرير المصير لا يسقط بالتقادم، وهو غير قابل للمساومة، مشدداً على أن الاحتلال الإسرائيلي يجب أن ينتهي دون شروط وعلى المجتمع الدولي محاسبة مسؤوليه عن جرائمهم، وإحقاق العدالة للشعب الفلسطيني الذي تركته "إسرائيل” أمام ثلاثة خيارات فقط إما، التهجير أو الاعتقال أو الموت.

بدوره أوضح عضو الفريق القانوني لدولة فلسطين البروفيسور أندريه زيمرمان في إحاطته أمام المحكمة أنه لا يوجد أي أسباب لمحكمة العدل الدولية لرفض الطلبات التي تقدمت بها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول انتهاكات "إسرائيل” للقانون الدولي والتي تزداد يوما بعد يوم، لافتاً إلى أن فلسطين تطلب الالتزام بواجب المحكمة بالإجابة عن الطلبات المقدمة والإقرار باحترام القانون الدولي والالتزام بتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني للوصول إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وأشار زيمرمان إلى عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة وتداعياته على الاستقرار وإلى استيلاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية بالقوة وتوسيعه عمليات الاستيطان ورفضه الالتزام بقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية.

من جانبه بين عضو الفريق القانوني لفلسطين فول راكلر أن حكومات الاحتلال المتعاقبة ترفض الموافقة على وجود الدولة الفلسطينية وتصر على الاستمرار في فرض سيطرتها العسكرية عليها في خرق صارخ للقانون الدولي، مشيراً إلى تصريحات مسؤولي الاحتلال المستمرة بهذا الخصوص.

ولفت راكلر إلى أن "إسرائيل” ضربت بكل القرارات الدولية عرض الحائط وتستمر في إجراءاتها غير القانونية بخصوص مدينة القدس وتضم المزيد من أراضي الضفة الغربية وتقيم المستوطنات فارضة الأمر الواقع، مبيناً أنها أقامت 22 مستوطنة بالضفة خلال العام الماضي، وذلك في إطار محاولاتها لعزل الشعب الفلسطيني، ومنعه من التنقل، إضافة إلى قيام حكومة الاحتلال بتسليح المستوطنين لتصعيد عنفهم وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم الأمر الذي أدى إلى تهجير ألف فلسطيني على الأقل من بيوتهم منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وأكد راكلر أن قرارات الأمم المتحدة والقرارات الدولية تنص على عدم شرعية احتلال الأراضي بالقوة وتغيير الوضع الديموغرافي فيها، بما في ذلك إقامة المستوطنات وترحيل المواطنين، مشدداً على أن الصمت ليس خياراً وأنه على محكمة العدل الدولية تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم والعيش بسلام وأمان.

البروفيسور في الفريق القانوني الفلسطيني فيليب ساندر من جانبه دعا المحكمة إلى إصدار رأي استشاري يؤكد عدم قانونية الاحتلال، وضرورة إنهائه بشكل غير مشروط، وإنفاذ حق تقرير المصير الذي يتطلب من أعضاء الأمم المتحدة وقف أي دعم لـ "إسرائيل”، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية.