قالت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية، غالي بيهارف ميارا، إن هناك صعوبات قانونية محتملة في قرار منع الفلسطينيين من زيارة الحرم القدسي في شهر رمضان.

وبينت أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، قد يقعان في الفخ في ظل موقف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، التي لم توص بمثل هذه الخطوة على الإطلاق، محذرة من عواقب ذلك أيضا على المباحثات للتوصل الى صفقة الأسرى، وإمكانية حدوث اضطرابات بين عرب 48 والفلسطينيين في الضفة الغربية.

ووفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت” بالعبرية، اليوم الاثنين، شارك في المناقشة أعضاء مجل الوزراء الحربي الإسرائيلي، إلى جانب بن غفير، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ووزير القضاء ياريف ليفين.

وقالت ميارا "ليس من المؤكد أن هذا ممكن من الناحية القانونية، فمسألة زيارة الحرم القدسي محمية بموجب اعتبارات سياسة الحكومة والحفاظ على الأمن والنظام العام، لكنها تواجه قيمتين دستوريتين هما: حرية الدين وحرية التعبير”.

وأضافت "إذا قررت الحكومة المضي قدمًا في فرض القيود على المواطنين العرب الإسرائيليين، فقد يتم تقديم التماسات إلى المحكمة العليا، وسيُطلب منها الرد عليها، وقبل أي رد، يجب أن تتلقى موقف جهاز الأمن العام (الشاباك)، بما في ذلك تقييم الوضع والتقديرات المحيطة بدرجة الفوضى وأعمال الشغب أو الخطر الذي سيحدث على حياة الإنسان.

يذكر أن الشرطة الإسرائيلية اقترحت قبل النقاش الحد من دخول عرب 48 من سن 50 فما فوق، بينما اقترح "الشاباك”، عدم تقييد زيارة عرب 48 إلى الحرم القدسي إطلاقا، أما بالنسبة للفلسطينيين، فقد اقترحت الشرطة تقييد الدخول إلى الأقصى على الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما.