قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "أعتقد أن من يسارع طوال الوقت للتسريب ويقول طوال الوقت ’إنهم (المواطنون العرب) سيغضبون ولا فائدة من إشعال الوضع’، يرتكبون خطأ خطيرا في نهاية الأمر ويمس بأمن دولة إسرائيل".

وجاءت هذه التصريحات في أعقاب تحذيرات من قبل قيادة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية وبعض المسؤولين الإسرائيليين من أن تقييد أعداد المصلين في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان ستشعل الأوضاع.

وأضاف بن غفير أن "رئيس الحكومة أنصت إليّ مبدئيا، ومقابل ادعاءات مسؤولين أمنيين آخرين، الذين قالوا إنه لا حاجة إلى قيود، وافق رئيس الحكومة على موقفي وموقف الشرطة بأنه يجب أن تكون هناك قيود، وحسنا فعل".

وأشار "واينت" إلى أنه في مكتب نتنياهو يدرسون توصية الشرطة بألا يتجاوز عدد المصلين 50 ألفا، وأن بن غفير يريد أن يكون العدد أقل بكثير.

وأضاف بن غفير أنه "ما زلت أريد إقناع أعضاء الكابينيت بقضية اقتحام (الشرطة) المسجد الأقصى عندما يكون هناك رفع لأعلام حماس أو صورة السنوار".

وتابع أنه "يهمني أمر واحد، يهمني أن يكون واضحا جدا جدا، وقاطعا جدا جدا، أنه توجد قيود. وأنا أقول أمرا آخر، هذه القيود ليست من أجل أن يتمكن إيتمار بن غفير من القول إنه توجد قيود. فقد حدث أمر ما في 7 أكتوبر، وحدث هنا أمر ما في الأشهر الأخيرة. ونحن نتذكر مفهوم دعونا نحتوي، ودعونا لا نفرض قيود. وهذا المفهوم انهار. وأعتقد أن القيود تحافظ على أمن جميعنا".

وتطرق بن غفير إلى احتمال اندلاع احتجاجات ضد هذه القيود، معتبرا أن "المجتمع العربي تصرف بشكل مثالي، وبين أسباب ذلك أن سياسة الشرطة في الأشهر الأخيرة كانت سياسة صفر تسامح. وعرب إسرائيل هادئون، وبين أسباب ذلك أن الشرطة عملت بموجب سياستي. ولأن المفتش العام للشرطة وقادة المناطق المختلفة مارسوا سياسة اليد المتشددة والحازمة".

ووفقا لـ"واينت"، فإنه يوجد إجماع في جهاز الأمن الإسرائيلي ضد قرار بن غفير، وحذر قادة جهاز الأمن من أن القيود في المسجد الأقصى ستلحق ضررا بالعلاقات مع الدول العربية خلال الحرب، وستؤدي إلى غليان في أوساط الفلسطينيين في كلا جانبي الخط الأخضر، وأنه "يوجد خطر أمني حقيقي في حظر أو تقييد دخول المسلمين" إلى المسجد الأقصى في شهر رمضان.