يجمع المختصون في الشأن الاقتصادي المحلي بـان القطاع العقاري يشهد ركودأ و تراجعا لامثيل له ، وأسبابه بدت معلومة اليوم للجميع حكومة واصحاب اختصاص ، أهمها العزوف اليوم من المواطنيبن والمطورين العقارين عن اقامة المشاريع السكنبة نتيجة لارتفاع كلف التمويل العقاري ولوجود البيرقراطية المتجذرة في المؤسسات الحكومية الخدمية ، وتقصير الحكومة في إيجاد مناطق مؤهله بكامل الخدمات ومنظمة في ضواحي عمان تبعد التركز السكاني عن عمان ،وتحد من الارتفاع الجنوني لاسعار الاراضي الذي بات مسببا رئيسا لارتفاع كلفة التداول العقاري ، والبطء في تقديم الخدمات الالكترونية والعمل على تجويدها وتدريب العاملين عليها واسباب كثيره جعلت من هذا القطاع المهم والحيوي اليوم من القطاعات المنسية والمتعبة، رغم ماتقدمه للمواطن من خدمات كثيره ومهمه وماترفد فيه الخزينة نتيجة للتداول العقاري من مليارات الدنانير.

ان استقرار التشريعات الناظمة للعمل العقاري من جميع الجهات والتي تلتمس حاجة المواطن والمطور بعدالة وتحديثها بما يتلائم مع متطلبات المرحله لاشك بانه سيساعد هذا القطاع الهام والمهم ، بالتعافي والعوده من جديد بحيوية ونشاط ، وخصوصا عندما تؤكد الدراسات الاقتصادية بأن القطاعات المرتبطة مباشرة بهذا القطاع تزيد عن اربعين قطاعا واكثر ، مما يشكل في حال تعافيه دورة اقتصادية ومالية متكاملة للسيوله النقدية التي بدأنا نلمس شحها نتيجة للاسباب السالفة الذكرواسباب اخرى وعديده .

إن وقف العمل بقرار مجلس الوزراء والمتضمن بإعفاء الاشخاص الغير اردنيين والاشخاص المعنويين من الغرامات التي تترتب علىهم خلال انشائهم لمشاريعهم العقاريه ، يعد بمثابة كارثة حقيقية لهذا القطاع والعاملين فيه ، رغم الرسوم المستوفاه عن عملية البيوعات ، والتي هي بالاساس مرتفعه ـ فمن الطبيعي ان يتعرض المطور لاسباب قد تمنعه من استكمال مشروعه او حتى غض النظر عن تشييد المشروع المراد لاسباب كثيره ، وخصوصا في ظل الاوضاع الراهنة التي تمر بها المنطقة ومن ضمنها الاردن والتي لم تعد تخفى على احد ، وبدانا نلمس نتائجها واثارها السلبيه في حياتنا اليومية . 

ولعل ايضا من المفيد جدا بل ومن المطلوب اليوم من اصحاب القرار ( حكومة وقطاع خاص ) تكثيف اللقاءات والعمل بتشاركية حقيقية ، لايجاد قوانين عصرية تخدم القطاع العقاري ، والتوافق على ان وجود بيئة استثمارية مستقره ومستدامة جاذبة للاستثمار ـ ستخدم اقتصادنا بالعموم وستسرع بوتيرة كبيره النمو والتعافي لجميع القطاعات وخصوصا القطاع العقاري والقطاعات المساندة ، مما ستنعكس اثاره على الناتج المحلي ، لنتمكن جميعا من تحقيق اهداف ورؤية التحديث الاقتصادي المرجوه (2022-2030) التي لطالما اكد عليها جلالة الملك عبدالله بن الحسين حفظه الله ورعاه في اكثر من مناسبة اثناء لقاءه مع الحكومة وممثلي القطاع الخاص ، وبمتابعة حثيثه ايضا من لدن صاحب السمو الملكي الامير الحسين بن عبدالله ولي العهد حفظه الله والتي من شانها رفع مؤشر جودة الحياه للمواطن وتعود بالنفع على القطاع بشكل عام ، والذي يمثل السكن الامن للمواطن اهم مؤشراته .

كاظم علوان العبادي