واعتبر التقرير الصادر عن مركز أبعاد للدراسات والبحوث والذي حمل عنوان " حرب القرن الإفريقي القادمة.. الطموح الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر" أن توقيع أثيوبيا وإقليم ارض الصومال مذكرة تفاهم تتيح لأديس أبابا الوصول إلى البحر الأحمر سيترتب عنه ارتدادات جيوسياسية ستؤثر على العلاقات بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمتمثلة في دول القرن الافريقي واليمن مشيرا إلى ان المنطقة تواجه تحديات عديدة أمنسية وسياسية واقتصادية فإلى جانب "تهديد الحوثيين من الجانب الآسيوي عادت القرصنة بشكل كبير قبالة السواحل الصومالية، وتصاعدت هجمات حركة الشباب.

والتدافع على الموانئ الاستراتيجية في البحر الأحمر وخليج عدن في تنافس متصاعد تمثله الإمارات وتركيا وقطر والسعودية وإيران.

والتوتر الدولي بعد الحرب الروسية في أوكرانيا، ومخاوف الولايات المتحدة من نفوذ الصين وروسيا البحري-وتملك الولايات المتحدة والصين قواعد عسكرية في جيبوتي-، في بيئة أمنية إقليمية ودولية يسعى فيها الجميع إلى إعادة التموضع قبل أن تنتهي التقلبات الحالية في العلاقات الدولية."

وأكد التقرير – الذي اطلع عليه وكالة نيروز – " أن توقيع مذكرة التفاهم بين أثيوبيا وإقليم أرض الصومال اشعل فتيل أزمة جديدة في القرن الأفريقي، التي تعاني دولها من الهشاشة الأمنية والحروب الأهلية ونشاط الحركات المسلحة.

وتعاني إثيوبيا نفسها من آثار الحرب في تيغراي وتخوض حاليا صراعات في إقليمي أمهرة وأوروميا كما أن السودان جيرانها من الغرب يعيشون في "أسوأ أزمة إنسانية" حسب الأمم المتحدة حيث دخل الصراع شهره العاشر ونزح أكثر من 7 ملايين.

وارتيريا في وضع سيء سياسياً وانسانياً بعد سنوات الحرب والحكم الدكتاتوري لأسياس أفورقي مؤكدا أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن يواجه بالفعل تحديات كبيرة في الوقت الحالي مع تحويل المتمردين الحوثيين من اليمن الممر المائي إلى مسرح للهجمات.

نزعة توسعية ذات بعد تاريخي :

واشار التقرير إلى "أن مطالبة إثيوبيا بحقها التاريخي في الوصول إلى البحر الأحمر قديمة قدم إثيوبيا الحديثة نفسها.

وعادة ما يثير القادة الأثيوبيون –في الماضي والحاضر- في حديثهم عن البحر الأحمر ونهر النيل إلى ما يصفونه"الحق التاريخي".

ويستدعي القادة الاثيوبيون المجد التاريخي لامبراطورية "الحبشة" التي يعتقدون أنها كانت تملك الموانئ والملاحة البحرية ذات يوم.

وتكرر وسائل الإعلام الحكومية أن حظر سيطرتها على ميناء في الممر المائي الدولي "وهي الدولة المهيمنة تاريخيا على منطقة البحر الأحمر، حد من الخيارات الجيواستراتيجية لإثيوبيا في القرن الأفريقي وخارجه".

لذلك في أكتوبر/تشرين الأول خلال خطابه في البرلمان نقل أبي أحمد عن جنرال شهير من القرن التاسع عشر يدعى رأس علولا (Ras Alula Engida) [1]، قوله إن "البحر الأحمر هو الحدود الطبيعية لإثيوبيا".

وهي جدلية تاريخية غير موثوق من صحتها فمنذ القرن السادس عشر على الأقل لم تكن أثيوبيا مهتمة بتثبيت موانئ البحر الأحمر أو التجارة البحرية".

-نفوذ اثيوبي في خليج عدن:

ونوه التقرير الى أنه سيكون لاثيوبيا الحق في منشآت على خليج عدن يمكن استخدامها كقاعدة عسكرية ولأغراض تجارية لمدة 50 عاما، وستكون قادرة على الوصول إليها عبر ممر مستأجر من أرض الصومال.

ويهدف "آبي أحمد" أن يكون لبلاده تأثير على دول المنطقة ونفوذ إقليمي كبير، لذلك تحتاج أن تكون مؤثرة عسكرياً ضمن التأثير الموجود في خليج عدن والقواعد العسكرية الكبرى في المنطقة.

وتتميز منطقة البحر الأحمر بشبكة معقدة من الديناميكيات السياسية من صراعات وتحالفات والوجود في هذه التحالفات تمنح أديس أبابا تأثير بعيد المدى على النفوذ في الإقليم والمنطقة موضحا أنه في العام 2021 كشفت أديس أبابا عن خططها لبناء قاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

ستمنح الصفقة الجديدة إذ تمت إثيوبيا الحق في منشآت على خليج عدن يمكن استخدامها كقاعدة عسكرية ولأغراض تجارية لمدة 50 عاما، وستكون قادرة على الوصول إليها عبر ممر مستأجر من أرض الصومال.

وعقب خطاب "آبي أحمد" في البرلمان، أصدرت وزارة السلام مسودة وثيقة تؤكد المصالح الاستراتيجية والاقتصادية لإثيوبيا في البحر الأحمر.

وتشير الوثيقة التي تحمل عنوان "المصلحة الوطنية لإثيوبيا: المبادئ والمضمون"، إلى أنه يتعين على إثيوبيا تأمين حقوقها في استخدام نهر النيل والبحر، حيث أن هذه المسطحات المائية مرتبطة بوجود الأمة.