(ترجمة) صرح ثلاثة مسؤولين أمريكيين لموقع أكسيوس الأمريكي أنه من المتوقع أن تفرض إدارة بايدن عقوبات جديدة يوم الخميس على موقعين استيطانيين غير قانونيين في الضفة الغربية المحتلة، تم استخدامهما كقاعدة لهجمات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين ضد المدنيين الفلسطينيين.

وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات أمريكية على مواقع استيطانية بأكملها، وليست فقط ضد الأفراد، بحسب أكسويس.

وتأتي هذ الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه إدارة بايدن الضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن مجموعة من القضايا، بما في ذلك عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والحرب على غزة.

ووقع ما يقرب من 500 هجوم للمستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الفترة ما بين 7 أكتوبر و31 يناير من هذا العام، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

وأضاف المسؤولون الأمريكيون أن الجولة الثانية من العقوبات التي فرضتها إدارة بايدن لمواجهة عنف المستوطنين ستشمل أيضاً عقوبات ضد ثلاثة مستوطنين إسرائيليين.

و أشار مسؤول أمريكي أن العقوبات المفروضة على البؤرتين الاستيطانيتين تهدف إلى إرسال رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تستهدف الأفراد فحسب، بل تستهدف أيضًا الكيانات التي تشارك في تقديم الدعم اللوجستي والمالي للهجمات ضد المدنيين الفلسطينيين.

ومن شأن العقوبات أن تجمد الأصول التي قد يمتلكها المستوطنون الثلاثة والبؤرتان الاستيطانيتان في الولايات المتحدة، وتمنعهم من الحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة، وتمنعهم من استخدام النظام المالي الأمريكي.

في الأول من فبراير/شباط، وقع الرئيس بايدن أمرًا تنفيذيًا يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين وربما السياسيين والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين – المتورطين في هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كان الأمر التنفيذي غير المسبوق هو أهم خطوة اتخذتها أي إدارة أمريكية ردًا على أعمال العنف.

وشملت الجولة الأولى من العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الجديد أربعة مستوطنين إسرائيليين قالت الولايات المتحدة إنهم متورطون بشكل مباشر في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وأعمال منهجية أدت إلى التهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية.

ومنذ ذلك الحين أعلنت المملكة المتحدة وفرنسا وكندا عقوبات مماثلة.