قبل بضعة أسابيع فقط من اندلاع أعمال العنف مؤخراً في هايتي، وأمام محكمة أمريكية، أقر "الملك" الذي نصب نفسه زعيماً لعصابة هايتية، بأنه مذنب باستيراد بنادق هجومية من طراز "آي كاي47" ومدافع رشاشة ثقيلة على نحو غير قانوني إلى الدولة الفقيرة الواقعة في البحر الكاريبي.
وأعلنت النيابة العامة أثناء المحاكمة في نهاية كانون الثاني/ يناير، "أنّ وزارة العدل ستستخدم كل الأدوات المتاحة لها لمحاسبة أولئك الذين يقومون بتهريب أسلحة أمريكية المنشأ وغيرها من السلع الخاضعة للرقابة لصالح جهات شريرة".
لكن اعتراف جولي جيرمين (31 عاماً) الملقَّب بـ"الملك" بالذنب بشأن نحو عشرين قطعة سلاح، لا يمثل سوى نقطة في بحر من عمليات الاتجار، وفق ما جاء عبر وكالة الأنباء الفرنسية " أ ف ب".
وتتدفق الأسلحة المهربة على هايتي منذ فترة طويلة، غالبيتها من الولايات المتحدة، بحسب خبراء، ومن الصعب تحديد عددها بدقة، لكن خبراء يقدّرون أن نسبة ضئيلة فقط من مئات الآلاف من الأسلحة المتداولة في هايتي تم الحصول عليها بشكل قانوني.
وأفاد تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة نُشر في 2023، "أنّ المصدر الرئيس للأسلحة النارية والذخيرة في هايتي موجود في الولايات المتحدة وخصوصاً في فلوريدا".
ويتم شراء الأسلحة بشكل قانوني من الولايات الأقل صرامة بشأن شروط البيع، وتُنقل إلى هايتي عبر "إخفائها في سلع استهلاكية أو معدات إلكترونية أو بطانات ملابس أو أغذية مجمدة أو حتى في حاويات شحن"، بحسب المصدر نفسه.
وأشار تقرير الأمم المتحدة إلى أنّ البنادق الأقوى مثل "آي كاي47 وآي أر15 وجليل تحظى عمومًا بشعبية لدى العصابات".
وتعد قضية جولي جيرمين، وأسلحته المستوردة البالغة حوالى عشرين قطعة إحدى أهم القضايا المعروفة، وغالباً ما يقوم بالتهريب أفراد يكسبون بعض المال من طريق دسّ قطعة سلاح واحدة في شحنة متجهة إلى هايتي.
وفي مواجهة العصابات المدجّجة بالسلاح وقوات الأمن الفاقدة السيطرة، أقام سكان بور أو برنس حواجز لحماية أنفسهم. وكالات