وثقت مجموعة محامو الطوارئ 154 هجوما شنته قوات الدعم السريع على قرى ومدن ولاية الجزيرة في الفترة من 16 أبريل إلى 7مارس أدى لمقتل 248 شخصاً وإصابة 347 آخرين في ولاية الجزيرة.

وقالت المجموعة، في التقرير الذي يتناول الانتهاكات والجرائم الواقعة على المدنيين ، إن هذه الأرقام  في تزايد مع انتشار الدعم السريع داخل الولاية وتوغله داخل القرى التي لا توجد بها مقار عسكرية، وفي ظل استمرار العمليات العسكرية بين طرفي النزاع وعدم تجميع قوات الطرفين في معسكرات بعيدا عن المدنيين .

وسيطرت قوات الدعم السريع على جميع محليات ولاية الجزيرة عدا ٢٤ القرشي والمناقل حيث أوضح التقرير أنهما مهددتين بالسقوط في ظل استمرار هجمات الدعم السريع.

انتهاكات واسعة

وأرجع التقرير معظم عمليات القتل وإطلاق الرصاص إلى مقاومة السكان لمحاولات النهب أو التعدي على الممتلكات الخاصة.

وأكد التقرير إن الهجمات على القرى بواسطة الدعم السريع تسببت في التهجير القسري للمواطنين بجانب ارتفاع معدلات النزوح وسط المناطق التي لم تطالها الهجمات.

وأوضح التقرير إن قوات الدعم السريع تحتجز المدنيين في مراكز احتجاز مؤقتة ودائمة تحت دعاوى التعاون مع القوات المسلحة.كما شنت القوات المسلحة حملات اعتقالات على أساس اثني قبل سيطرة الدعم السريع على مدينة ود مدني.

ويؤكد محامو الطوارئ إن الأوضاع الإنسانية بالغة السوء وإن انقطاع الاتصالات يفاقم الوضع الإنساني ويزيد من ارتكاب الجرائم والانتهاكات.

مقابلات وإفادات

وأوضحت مجموعة محامي الطوارئ إنها أعدت التقرير بناء على العمل الميداني على الأرض بواسطة محامو الطوارئ ومتطوعين متعاونين حيث استمع الفريق ل (18) من الضحايا ولإفادات (62) شاهد عيان من سكان القرى والأحياء،كما عمل التقرير على البحث في المصادر المفتوحة.

اذلال وإهانة 

وتشمل الانتهاكات الاذلال والاهانة وحط للكرامة والمعاملة القاسية، حيث رصد التقرير حالات متكررة في عدد من القرى،  قامت فيها قوات الدعم السريع بجمع رجال وشباب من سكان القرى والتعدي عليهم بالضرب بالسياط، مما أدى إلى اضطرارهم للزحف لمسافات طويلة بينهم كبار سن ومرضى. كما يتعرض الشباب لمعاملة قاسية و مهينة وحاطة بالكرامة، وعادةً ما يتم جمع الرجال تحت دعاوى التعاون مع القوات المسلحة أو بتهمة امتلاك أسلحة أو الانتماء لقوائم المستنفرين.

 اعتقالات وإخفاء قسري 

 نزوح وتهجير قسري

لفت التقرير إلى نزوح مئات الآلاف إلى ولايات سنار والنيل الأبيض أو باتجاه الولايات الشمالية والشرقية. نتيجة للهجمات العنيفة التي شنتها قوات الدعم السريع، وبسبب الخوف من الوقوع كضحايا لأعمال العنف،  وبحسب مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، "فر ما لا يقل عن 250 ألف شخص مؤخرا من ولاية الجزيرة وعاصمتها”.

كما علقت وكالات الأمم المتحدة والمجموعات الإنسانية الرئيسية، عملها في مدينة” ود مدني” الاستراتيجية، التي كانت ملاذاً لمئات الآلاف من النازحين، والتي كانت تضم حوالي نصف مليون شخص وفق أرقام الأمم المتحدة.

نتائج كارثية

أكد التقرير إن هجمات الدعم السريع تسببت في زيادة حالات النزوح الجماعي للمدنيين من الجزيرة  وتدهور الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة.

وأشار التقرير تفاقم الوضع الأمني والإستقرار في المناطق المتأثرة بالعنف، والانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

ونبه التقرير إلى التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي والمجتمعات المحلية نتيجة للتشريد والتدمير، وتعرض الأطفال والنساء والشيوخ لخطر الاعتداءات الجسدية والنفسية والجنسية، بجانب تفاقم الوضع الصحي ونقص الخدمات الطبية في المناطق المتأثرة بالعنف.

مطالب ومناشدات

وأوصى التقرير الدعم السريع بالتوقف فورا الانتهاكات، والقبض والتحفظ على مرتكبي هذه الجرائم والإفصاح عنهم وتحديد هوياتهم جميعا للرأي العام والاستعداد لتسليمهم مستقبلا للجهات العدلية المعنية بمعالجة انتهاكات النزاع المسلح .

كما دعا لإطلاق سراح جميع المدنيين المعتقلين في جميع مراكز الاعتقال بالولاية، والتوقف عن تهجير السكان من قراهم.

وشدد على التعاون مع شركات الاتصالات لضمان استعادة خدمات الاتصال والانترنت لجميع مناطق الولاية.

ودعا  التقرير الجيش والدعم السريع للسماح بمرور وتأمين دخول المساعدات الانسانية لجميع مناطق الولاية ، والسماح للمنظمات الدولية باعادة تشغيل المرافق الصحية المتوقفة عن العمل، والاستعداد للتعاون مع بعثة تقصي الحقائق الدولية حيال جميع الانتهاكات التي ارتكبت داخل الولاية وفقا للولاية الممنوحة لها .

ودعا التقرير المجتمع الدولي للعمل سريعاً وبشكل فعّال لضمان عدم تعطيل وصول المساعدات الإنسانية من قبل الطرفين بجانب حث أطراف النزاع على إتخاذ إجراءات فعالة لحماية حقوق الإنسان لجميع المواطنين .