ونقل التقرير عن الاقتصادي براد سيتسر، وهو مسؤول في وزارة الخزانة في إدارة أوباما، قوله إن "الصين توسع صناعاتها في مجموعة من القطاعات، بعض القطاعات الاستراتيجية، وقطاعات أخرى تمثل أولويات للولايات المتحدة وأوروبا، الأمر الذي قد تنشأ عنه توترات".

وقال التقرير، إن بكين استثمرت على مدار السنوات القليلة الماضية في مصانع جديدة لتلبية الطلب من المستهلكين الأمريكيين الذين تفاخروا بالسلع المستوردة أثناء الوباء، ولتطوير صناعات التكنولوجيا الفائقة مثل السيارات الكهربائية والبطاريات، التي تعتبرها الحكومة الصينية ضرورية.

وأفادت الصحيفة أنه منذ نهاية عام 2019، توسع إنتاج التصنيع في الصين بمقدار الربع تقريبا، وتحتل المرتبة الأولى في العالم بالفعل، وفقًا لشركة "كابيتال إيكونوميكس" في لندن، فيما كان إنتاج المصانع في الولايات المتحدة خلال نفس الفترة ثابتا وظل أقل بنسبة 7% من الذروة التي بلغها في عام 2007.

وأوضح التقرير أن ذلك أنتج اختلالاً متزايدا في التوازن في التجارة العالمية، وفقاً لمقاييس مختلفة للأداء التجاري في الصين.

ومع تزايد هيمنة الصين على التصنيع على مستوى العالم، أصبحت المخاطر كبيرة بالنسبة لشركات صناعة السيارات، وخاصة في أوروبا.

وفي السنوات الأخيرة، تجاوزت الصين ألمانيا في صادرات السيارات، وتستطيع المصانع الصينية أن تنتج 40 مليون سيارة كل عام، أي أكثر بـ15 مليون سيارة من المطلوب لتلبية الطلب المحلي، بحسب الصحيفة.

وأضاف أن السيارات التي صدرتها الصين العام الماضي والبالغ عددها 5 ملايين سيارة تعادل 5 أضعاف إجماليها في عام 2020 تقريبًا، وفقًا لمايكل دن، مستشار الصناعة في سان دييغو، الذي قال إن هذا الرقم قد يتضاعف في السنوات المقبلة.

وقال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "تيسلا"، في وقت سابق من هذا العام، إن الشركات الصينية "سوف تدمر معظم شركات السيارات الأخرى في العالم إلى حد كبير" ما لم تواجه حواجز تجارية جديدة.

وقال التقرير، إن المعركة من أجل التفوق في صناعة السيارات ليست سوى عنصر واحد من عناصر المناخ التجاري المتدهور بين الصين وعملائها الرئيسيين في أوروبا والولايات المتحدة.