كشف مدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية بوزارة التربية والتعليم المهندس عصام أبو أحمدة، أن عدد المدارس قيد التنفيذ الآن والمتوقع إشغالها بداية العام الدراسي المقبل تبلغ 41 مدرسة تحتوي 654 غرفة صفية بكلفة إجمالية بلغت نحو 71 مليون دينار.
وقال أبو أحمدة إن عدد الإضافات الصفية قيد التنفيذ الآن بلغت 24 مشروعا، تحتوي على 150 غرفة صفية بكلفة إجمالية بلغت نحو 7 ملايين دينار، بالاضافة لـ39 غرفة رياض اطفال، ضمن إنشاء مدارس وإضافات صفية بكلفة تبلغ نحو 4 ملايين دينار، وفقًا ليومية الغد.
وأضاف أن عدد المدارس المستلمة خلال العام الدراسي 2024/2023 بلغ 27، تحتوي 387 غرفة صفية بتكلفة 35 مليون دينار، وأن عدد الإضافات الصفية المستلمة خلال الفترة ذاتها بلغ 35 مشروعا تحتوي 280 غرفة صفية بتكلفة 15 مليون دينار، فضلا عن 79 غرفة رياض أطفال، ضمن إنشاء مدارس وإضافات صفية بتكلفة بلغت 7 ملايين دينار. وأكد أن الوزارة العام الماضي، أجرت صيانة لـ900 مدرسة بكلفة إجمالية بلغت 20 مليون دينار.
وبشأن الشراكة مع القطاع الخاص، أوضح أبو أحمدة، أن الوزارة أطلقت مشروعا رياديا لإنشاء 14 مدرسة حكومية كمرحلة تجريبية أولية في مواقع تم اختيارها في: العاصمة، ومادبا، والزرقاء، ليجري تنفيذها بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص باستخدام نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والصيانة والتحويل، بتكلفة تبلغ 200 مليون دينار. وأكد أن المرحلة الثانية منها ستتكون من 25 مدرسة، بحيث جرى تحديد مواقعها، مبينا أن مرحلة تقييم العروض للمرحلة الأولى انتهت، بحيث رفعت اللجنة التوجيهية توصياتها للجنة العليا لمشروعات الشراكة، وبانتظار القرار بخصوص ذلك.
وبين أبو أحمده، أن هذا المشروع يتطلب إشراك مستثمر من القطاع الخاص لتولي مسؤوليات تصميم المدارس وإنشائها وتشغيلها خلال 20 عاما قبل تحويلها للوزارة، بحيث ستستخدم مصادر الطاقة المتجددة البديلة لتوفير الطاقة الكهربائية لهذه المدارس، وستبقى الوزارة مسؤولة عن إدارة العملية التعليمية فيها بشكل كامل.
وأكد أن المشروع يهدف لتوفير البيئة الأكاديمية، وتعزيز القدرات التعليمية للمعلمين والطلبة، ومواكبة التطورات التكنولوجية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة والبرامج الأكاديمية، علاوة على دعم البنية التحتية التعليمية في جميع أنحاء المملكة.