دعا معنيون إلى وضع استراتيجيات وخطط مستقبلية قابلة للتنفيذ تلبي متطلبات الاقتصاد الوطني من القوى البشرية التقنية والمهنية وتحديد متطلبات إنشاء واعتماد مؤسسات التعليم التقني الرسمية أو الخاصة.

واكد هؤلاء في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أهمية التخطيط الاستراتيجي للقوى البشرية التقنية والمهنية، مشيرين الى ان الاستثمار ببرامج التعليم والتدريب المهني هو من الركائز الرئيسة في نمو وتطور المجتمع.

كما دعوا الى تشجيع الطلبة على الالتحاق ببرامج التعليم والتدريب المهني والتقني، لافتين الى ان تطوير النظام الاقتصادي يبدأ من تطوير النظام التعليمي لبناء جيل المستقبل.

وكان جلالة الملك عبدالله الثاني اكد ضرورة توسيع فرص التعليم المهني في الجامعات لأهميته في التنمية الاقتصادية، داعيا الحكومة الى تجهيز خططها لاستحداث تخصصات جامعية جديدة لاستيعاب خريجي التعليم المهني بناء على الآلية الجديدة للتوجيهي.

كما وجه جلالته الحكومة إلى منح الأولوية لإنشاء مدارس التعليم والتدريب الفني والمهني وتحديثها، والتعاون بشكل فاعل مع القطاع الخاص لدعم جودة مخرجات التعليم المهني، مثل قطاع السياحة والفندقة والقطاعات الأخرى، مبينا أن جلالة الملك أهمية متابعة جودة التعليم المهني المقدم وبما يتوافق مع المعايير المحددة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تقييم أثره بشكل مستمر.

واعتبر عميد كلية اربد الجامعية الأسبق الدكتور مفضي المومني، إن 350 ألف طالب على مقاعد الدراسة الجامعية، هم بالتأكيد رافد رئيس لسوق البطالة وإغراق للعرض مع تدني الطلب، إذ لا يتجاوز حجم التشغيل السنوي لخريجي الجامعات 10 بالمئة في أحسن الأحوال، بينما يعاني التعليم التقني من تدني نسب الملتحقين.

واضاف، في كل الدول المتقدمة هناك جسم وطني؛ (وزارة، مجلس، هيئة) تضع استراتيجيات التعليم التقني والمهني وتضبط العرض والطلب والتأهيل، مبينا ان مهامه بعد التشكيل يجب ان تتركز على وضع تشريعات تنظم التعليم التقني والمهني ومزوديه وطنياً للقطاعين العام والخاص ووضع استراتيجيات وخطط مستقبلية قابلة للتنفيذ تلبي متطلبات الاقتصاد الوطني والإقليمي من القوى البشرية التقنية والمهنية وتحديد متطلبات الإنشاء والاعتماد لمؤسسات التعليم التقني عامة أو خاصة.