نيروز الإخبارية :
دعا معنيون إلى وضع استراتيجيات وخطط مستقبلية قابلة للتنفيذ تلبي متطلبات الاقتصاد الوطني من القوى البشرية التقنية والمهنية وتحديد متطلبات إنشاء واعتماد مؤسسات التعليم التقني الرسمية أو الخاصة.
واكد هؤلاء في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية (بترا) أهمية التخطيط الاستراتيجي للقوى البشرية التقنية والمهنية، مشيرين الى ان الاستثمار ببرامج التعليم والتدريب المهني هو من الركائز الرئيسة في نمو وتطور المجتمع.
كما دعوا الى تشجيع الطلبة على الالتحاق ببرامج التعليم والتدريب المهني والتقني، لافتين الى ان تطوير النظام الاقتصادي يبدأ من تطوير النظام التعليمي لبناء جيل المستقبل.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني اكد ضرورة توسيع فرص التعليم المهني في الجامعات لأهميته في التنمية الاقتصادية، داعيا الحكومة الى تجهيز خططها لاستحداث تخصصات جامعية جديدة لاستيعاب خريجي التعليم المهني بناء على الآلية الجديدة للتوجيهي.
كما وجه جلالته الحكومة إلى منح الأولوية لإنشاء مدارس التعليم والتدريب الفني والمهني وتحديثها، والتعاون بشكل فاعل مع القطاع الخاص لدعم جودة مخرجات التعليم المهني، مثل قطاع السياحة والفندقة والقطاعات الأخرى، مبينا أن جلالة الملك أهمية متابعة جودة التعليم المهني المقدم وبما يتوافق مع المعايير المحددة، مشيرا إلى ضرورة العمل على تقييم أثره بشكل مستمر.
واعتبر عميد كلية اربد الجامعية الأسبق الدكتور مفضي المومني، إن 350 ألف طالب على مقاعد الدراسة الجامعية، هم بالتأكيد رافد رئيس لسوق البطالة وإغراق للعرض مع تدني الطلب، إذ لا يتجاوز حجم التشغيل السنوي لخريجي الجامعات 10 بالمئة في أحسن الأحوال، بينما يعاني التعليم التقني من تدني نسب الملتحقين.
واضاف، في كل الدول المتقدمة هناك جسم وطني؛ (وزارة، مجلس، هيئة) تضع استراتيجيات التعليم التقني والمهني وتضبط العرض والطلب والتأهيل، مبينا ان مهامه بعد التشكيل يجب ان تتركز على وضع تشريعات تنظم التعليم التقني والمهني ومزوديه وطنياً للقطاعين العام والخاص ووضع استراتيجيات وخطط مستقبلية قابلة للتنفيذ تلبي متطلبات الاقتصاد الوطني والإقليمي من القوى البشرية التقنية والمهنية وتحديد متطلبات الإنشاء والاعتماد لمؤسسات التعليم التقني عامة أو خاصة.
واكد ضرورة التخطيط الاستراتيجي للقوى البشرية التقنية والمهنية على الصعيد الوطني كماً ونوعاً، وتنظيم العرض والطلب لهما وسوق العمل، واعتماد التخصصات والبرامج والخطط لمزودي التعليم التقني والمهني لجميع الجهات في الأردن، ووضع خطط تطويرية طموحة لرفع سوية التعليم التقني والمهني نحو العالمية.
ودعا الى استقطاب شراكات عالمية متقدمة في مجال التعليم التقني والمهني وإدماجها مع المؤسسات الوطنية لرفع سويتها وتأمين التمويل الحكومي والدولي أو الاستثماري لقطاعي التعليم التقني والمهني.
بدوره اشاد مساعد عميد كلية الحصن الدكتور سمير شديفات بدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني التي وجه فيها الحكومة الى توسيع فرص التعليم المهني في الجامعات لأهميته في التنمية الاقتصادية، واستحداث تخصصات جامعية جديدة لاستيعاب خريجي التعليم المهني بناء على الآلية الجديدة للتوجيهي.
وقال، ان المنهاج هو حلقة الوصل بين الطالب وسوق العمل نظرا لأن "الدول المتقدمة بنت نظامها التعليمي ومن ثم ابنة اقتصادها".
وأشار الى مثال اليابان التي تفجرت ثورتها الصناعية من رحم الثورة العلمية واصبح نظامها التعليمي هو الأبرز عالميا لأن مناهجها التعليمية أخذت بالاعتبار الأبعاد الاقتصادية والتنموية والتجارية، موضحا أن المشكلة تكمن دائما في المناهج التعليمية التي لا تشجع ولا تربط سوق العمل بالمنهاج التعليمي لغاية وطنية هي اللحاق بمصاف الدول المتقدمة.
وبين شديفات ان الدول المتقدمة اقتصاديا ومنها المانيا وكندا والولايات المتحدة واليابان وفرنسا على سبيل المثال
تعتمد في مناهجها على معايير الجودة في التعليم، داعيا إلى الاخذ بالمنهجية التي اتبعتها الدول المتقدمة عند تطوير مناهجنا وكتبنا.
واكد ان ابناءنا الطلبة يمتلكون امكانات وقدرات تفوق امكانات وقدرات الشباب في اي دولة ويمتلكون روح التغيير ولديهم طاقة لتحدي الصعاب لكن يفصلهم عن النجاح والتميز وجود فرصة مناسبة لهم وهو ما احتوته الاوراق النقاشية لجلالة الملك والتي دعا فيها الى الاستعانة بالشباب والاهتمام بهم حيث ان بلدنا يوصف بأنه بلد فتي اي ان ثلثي الشعب الاردني هم من الشباب.
بدوره أكد رئيس قسم التربية المهنية في جامعة اربد الاهلية الدكتور زيد الهزايمة ان الاستثمار ببرامج التعليم والتدريب المهني من الركائز الرئيسية في نمو وتطور المجتمع حيث يسهم هذا القطاع في رفد السوق المحلي والخارجي بالايدي العاملة المدربة والمؤهلة للعمل على أسس سليمة في مختلف القطاعات المهنية.
واضاف، من الواجب توفير البناء السليم لهذه البرامج وتشجيع الطلبة على الالتحاق ببرامج التعليم والتدريب المهني والتقني، ولعل البدء بنظام التعليم الجديد في المرحلة الثانوية وهو ما يسمى بنظام (BTEC) هو من الخطوات الهامة لتطور هذا القطاع الهام.
