أثار توغل عناصر من مجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية في الأراضي الموريتانية غضبًا في الأوساط الرسمية والشعبية في موريتانيا.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد أشروقه، الأنباء التي تم تداولها في الأيام الماضية حول دخول عناصر من ميليشيا فاغنر الروسية داخل الأراضي الموريتانية.
وقال ولد أشروقه في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام محلية، إن هذا التوغل "جرى عن طريق الخطأ"، مشددًا على أن "الجيش الموريتاني سيكيل الصاع صاعين لمن دخل الأراضي الموريتانية عن قصد".
وأشار إلى أن "قوة فاغنر انسحبت بعد علمها أن الأراضي التي توغلت فيها موريتانية ".
ومنذ أشهر أقام الجيش المالي الذي أطاح بنظام مدني هناك تحالفًا مع مجموعة فاغنر من أجل مواجهة التشكيلات المسلحة سواء التي لها علاقة بتنظيمات متشددة أو بجماعات معارضة.
ودخلت عناصر من فاغنر منطقة الحدود الجنوبية الشرقية لموريتانيا مع مالي، وأطلقت النار واعتقلت أشخاصًا كانت تطاردهم وتصفهم بالإرهابيين؛ ما أثار موجة احتجاجات وإدانات واسعة في موريتانيا ومطالب للحكومة بتدخل الجيش الموريتاني لمنع مثل هذه التطورات.
وتشترك موريتانيا ومالي في حدود يبلغ طولها نحو ألفي كيلومتر، وهي حدود تنشط فيها منذ سنوات جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، وأيضًا بجماعات متمردة ومعارضة في مالي.
وعلق المحلل السياسي المتخصص في الشؤون الأفريقية جيروم بونيه على هذه التطورات بالقول إن "التوتر بين فاغنر والدولة الموريتانية يبقى غير مستبعد، خاصة أن القوة الروسية لا تُخفي نواياها التوسعية، وهي نوايا حتمًا لن يقبلها لا الشعب الموريتاني ولا حكومته".
وأضاف بونيه في تصريح صحفي أن "المشهد قد يتأزم في أي لحظة على الحدود المالية الموريتانية في ظل معارك الكر والفر بين فاغنر والجيش المالي مع المتمردين والمتشددين، وبالتالي أعتقد أن الوضع يثير مخاوف مشروعة لا سيّما في ظل غياب تنسيق مباشر بين باماكو ونواكشوط تجاه العمليات العسكرية".
وأشار إلى أنه "في المقابل ربما تكون هذه الحادثة فرصة لإجراء تنسيق يمنع ارتكاب أعمال عدائية ضد الأراضي الموريتانية، وفي الوقت ذاته يسمح لفاغنر والجيش المالي بتكثيف عملياتهما ضد المسلحين".