علمت عمون أن القضية المرفوعة من قبل نيكاراغوا ضد ألمانيا بسبب عدم التزام الأخيرة في عدم توريد الأسلحة إلى الاحتلال الاسرائيلي ما زالت منظورة من قبل محكمة العدل الدولية، ولم تشطب من قبل المحكمة كما طلبت ألمانيا.

وفي ذات الوقت لم تصدر محكمة العدل الدولية قرارا اجرائيا مفصلا يلزم ألمانيا بعدم توريد أسلحة إلى الاحتلال الاسرائيلي، واكتفت في الوقت الحاضر بالطلب من جميع دول العالم بما فيها ألمانيا عدم توريد اسلحة إلى المناطق التي تشهد نزاعات، وقد يؤدي توريد الاسلحة إليها إلى أعمال إبادة.

وكانت بينت ألمانيا أمام المحكمة أن مبيعاتها من الاسلحة إلى اسرائيل قد انخفضت من 328 مليون يورو إلى أقل من 8 مليون يورو مباشرة بعد 7 اكتوبر العام الماضي.

وابقت المحكمة الباب مفتوحا امام نيكاراغوا للتقدم مجددا بطلب أمر اجرائي اخر أكثر تفصيلا إذا اقتضت التطورات ذلك او إذا ظهرت ادلة جديدة بهذا الصدد.