السياسة النقدية كانت حاضرة بقوة في مشروع الإصلاح، وترجمت السياسات وخارطة الطريق بالإعلان عن انخفاض عجز الحساب الجاري انخفاضا ملموسا خلال عام 2023 مقداره 1.46 مليار دينار ليسجل 1.25 مليار دينار، او ما نسبته 3.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 7.8 بالمئة من الناتج خلال عام 2022. وجاء الانخفاض في عجز الحساب الجاري في ضوء الانخفاض الملموس في عجز الميزان التجاري السلعي للمملكة بمقدار 901.2 مليون دينار11 بالمئة، ليصل إلى 7.3 مليار دينار، وتسجيل الدخل السياحي نمواً نسبته 27.4 بالمئة، وبلوغه "مستوى تاريخيا غير مسبوق" عند 5.2 مليار دينار. كما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.4بالمئة لتصل إلى 2.5 مليار دينار خلال عام 2023.

والسياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي، كانت متوائمة مع السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية والإقليمية، أسهمت في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، كأحد الدعائم المحورية للاقتصاد، المتمثل بالحفاظ على استقرار معدلات التضخم، الذي بلغ 2.1 بالمئة العام الماضي، وانخفض إلى 2 بالمئة في كانون الثاني من العام الحالي، بعد أن بلغ 4.2 بالمئة في عام 2022، ضمن حدود مناسبة للنشاط الاقتصادي، وبما يحفز البيئة الادخارية والاستثمارية في المملكة. وتُرجمت هذه الثقة باستمرار التراجع في معدل الدولرة ليصل إلى 17.9 بالمئة في نهاية عام 2023، قياساً بمعدلات فاقت 20 بالمئة قبل تداعيات جائحة كورونا، مدعوماً بتوفر "مستوى تاريخي غير مسبوق "من الاحتياطيات الأجنبية يبلغ 19 مليار دولار حالياً، وتكفي لتغطية 8.3 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات. إلى جانب وجود قطاع مصرفي لديه البنية المالية القوية والمستقرة، فضلاً رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2023.

وأقر الأردن وكمتطلب أساسي للإصلاح خلال الفترة الماضية عدة مشاريع قوانين اقتصادية كمشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات، ومشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وقانون الاستثمار الأردني الذي قلل من الوقت المستغرق للموافقة على الاستثمارات الجديدة ومنح المستثمرين استقرارًا تشريعيًا لمدة سبع سنوات متزامناً مع إنشاء وزارة الاستثمار، التي تأتي جميعها في خضم العمل لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وهي جزء من التحديث الهادف لضمان نجاح هذه الرؤية في تحقيق الأهداف المتوخاة منها، ودورها في جذب وتحفيز الاستثمارات.

بورصة عمان بوصفها مرآة للاقتصاد وانعكاس لسياسته، لم تغب عن المشهد الإصلاحي، فبلغت الأرباح المتحققة بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركات المدرجة في البورصة حوالي 2.781 مليار دينار ، والتي تُعد" ثاني أعلى أرباح حققتها الشركات تاريخياً".

وبالرغم من قيام الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة عالمياً، إلا أن الأردن استطاع بفضل سياسة الاستقرار المالي التي انتهجتها الحكومة، من التعامل مع ارتفاع أسعار الفائدة بأقل الانعكاسات على الاقتصاد الوطني، وأوفت بالتزاماتها في وقتها كعادة المملكة دائمًا.

وتتوج اليوم هذه المسيرة الإصلاحية على الرغم من الظروف الإقليمية لتأتي شهادة أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B1 إلى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، وهذه المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني الأردني منذ 21 عاما، بعد ثباته عبر التحديات الإقليمية والعالمية التي عصفت منذ ذلك.

ويبعث هذا التصنيف المرتفع للاقتصاد الأردني، رسالة إيجابية قوية وواضحة للأسواق المالية العالمية وللمستثمرين، ويؤكد سلامة النهج الاقتصادي المتبع المرتكز على مواصلة مسيرة الإصلاح، والسير قدما بتنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي للأردن للسنوات 2023-2033، ويأتي بالتزامن مع نجاح المملكة في إنهاء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المالي والاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والتي ستوفر قرابة 129 مليون دولار للأردن، وبما يدعم تعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة وآمنة للاستثمارات، وسيؤدي لتعزيز استقرار المستوى المعيشي للمواطن الأردني وسيؤدي إلى خفض كلفة الدين العام الأردني.

الباحث الاقتصادي الدكتور أحمد المجالي، أن رفع تصنيف الائتمان السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B1 إلى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة يعد مؤشرا مهما ومكسبا للاقتصاد الأردني وانعكاسه على العديد من الجوانب.

فمن جانب، يعكس نجاح إدارة السياسة النقدية في التعامل مع الأوضاع الاقتصادية المحلية بالتوافق مع التغيرات في السياسة النقدية العالمية وضبط معدلات التضخم والمحافظة على مستويات عالية من الاحتياطيات لدعم نظام سعر الصرف، ومتانة عالية في الجهاز المصرفي، ومن جانب آخر، تحقيق الانضباط المالي خلال الفترة الماضية خاصة في ضوء الصدمات والأوضاع الضاغطة التي مر بها الاقتصاد الأردن، وتجدر الإشارة هنا إلى التزام الأردن وإشادة صندوق النقدي بتحقيق كل متطلبات برامج الإصلاح الاقتصادي، وإطلاق الأردن رؤية التحديث الاقتصادي، والعديد من الإصلاحات كانت لها أثر إيجابي في تعديل التصنيف الائتماني.

وأضاف أن من الجوانب المهمة التي يمكن قراءتها في مبررات الرفع والنظرة المستقبلية هي التوقعات الإيجابية وخاصة في الجوانب السياسية في المنطقة وعدم توسع نطاق الحرب، وتوقع تحسن المؤشرات الاقتصادية من بينها انخفاض نسبة العجز والمديونية وهذه التوقعات الإيجابية لها أثر إيجابي على الاستثمار المحلي والأجنبي.