الاستقرار في سعر الصرف ساهم في الحفاظ على جاذبية الدينار الأردني وثباته، ما زاد من ثقة الأسواق والمستثمرين في البيئة الاستثمارية في الأردن.

وشدد على أهمية الاحتياطات من العملة الصعبة ونموها المستمر في الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد المواد الأساسية.

وأكد الدكتور أبو حلتم أن استمرار هذه العملية يعكس ثبات الاقتصاد الوطني ومتانته، ويسهم في تعزيز التصنيف الائتماني للأردن، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يعد إيجابية بالغة في معايير الاقتصاد الكلي للمملكة.

من جانبه، قال عضو مجلس إدارة المنتدى الاقتصادي الأردني والمستشار في الاستثمار والأعمال محمد القريوتي، إن الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية وصلت اليوم الى 19.1 مليار دولار ،وهذا الرقم يكفي لتغطية مستوردات الأردن من السلع والخدمات مدة 8.3 شهر وهي من أعلى نسب التغطية عالميا.

وأضاف أن الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية في عام 2019 كانت 14.3 مليار دولار، وبذلك نمت هذه الاحتياطيات خلال 6 سنوات بنسبة 34 بالمئة، ورغم كل ذلك انخفضت نسبة الدولرة الى ما يقارب من 17 بالمئة، وكانت في عام 2019 نسبتها 20.6 بالمئة، وبذلك أرصدة الودائع في البنوك الأردنية بالدينار الأردني تصل نسبتها 80 بالمئة، من مجموع الودائع الكلية و20 بالمئة فقط بالعملة الأجنبية.

وبين القريوتي أنه رغم التذبذبات العالية في الأسواق العالمية والتحديات الجيوسياسية المختلفة والحروب الجائرة في المنطقة وتعقد تحديات سلاسل الإمداد والتوريد، وتأثر قطاعات اقتصادية كثيرة سلبا نتيجة لذلك وما حمله من تأثير مباشر على تدفق العملة الأجنبية، إلا أن الأردن استطاع أن يحافظ على منعة اقتصاده ورصانة مركزه المالي والنقدي.

وأكد أن لسياسة البنك المركزي الأردني الحصيفة الدور الأكبر في خلق هذا التوازن الثابت في محيط يعيش في دوامة، كما أن السياسة المالية لعبت دورا مهما في تثبيت رواسخ المنعة الاقتصادية، وهذا كله ترجم في ثبات التصنيف الائتماني الحالي للأردن عند هذا المستوى الجيد وبالنظرة المستقبلية المستقرة، والذي أعطى الأردن مساحة كبيرة في المفاوضة والحصول على أفضل الشروط للمنح والقروض وبأقل الاسعار مقارنة مع دول اخرى تضاعفت الكلف والأعباء الاقتصادية عليها نتيجة تدني تصنيفها.

وأشار القريوتي إلى أن هذه الجهود مكنت الأردن أيضا من الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي لمدة 4 سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار، وبرنامج آخر مع البنك الدولي لمدة 5 سنوات بقيمة 576 مليون دولار، يضاف لها حزم مالية مختلفة من الاتحاد الأوروبي وآخرها حزمة مساعدات ألمانية جديدة للأردن تقارب 619 مليون يورو من منح وقروض ميسرة لهذا العام والعام القادم.

وأكد أن تعاظم الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية ووصولها الى هذه المستويات المريحة في محيط يسوده عدم اليقين، وثبات التصنيف الائتماني عند هذه المستويات المتقدمة ، تعد كلها رواسخ داعمة لاستقرار مالي ونقدي وترجمة فعلية على خطى رؤية التحديث الاقتصادي الطموحة التي تبناها الأردن للوصول الى المنعة الاقتصادية والرفاه الاجتماعي.

واشار القريوتي إلى أن تعاظم الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية، يؤكد أن الأردن دولة مؤسسات راسخة تقف صامدة أمام الصعوبات التي أرهقت دولا أخرى كبيرة في حجمها وغنية بمواردها ولكن لم تستطع الصمود كما هو حال الأردن صامد ومتمكن.

بدوره، قال المدير العام لجمعية البنوك الأردنية الدكتور ماهر المحروق، إن الاحتياطيات الأجنبية للمملكة وصلت إلى مستوى غير مسبوق، موضحا أن هذا يعكس قدرة الاقتصاد الوطني على تلبية احتياجاته من المستوردات لفترة 9 أشهر وهذا الرقم يفوق بثلاثة أضعاف المعدل العالمي المطلوب للحفاظ على الاحتياطيات.

وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس قوة واستقرار الاقتصاد الوطني، وذلك بفضل السياسات النقدية الحكيمة التي اتخذها البنك المركزي الأردني، مشيرا إلى أن هذه الاحتياطيات لم يتم تجميعها بطريقة تقليدية، بل جاءت نتيجة لسلسلة من الإجراءات والسياسات التي تهدف إلى تحقيق أهداف البنك المركزي، والتي تشمل الحفاظ على الاستقرار النقدي وتحقيق معدلات نمو مرتفعة وضبط معدلات التضخم.

وأكد الدكتور المحروق أن هذا الإنجاز يعكس القدرة الوطنية والجاذبية الاقتصادية للأردن، مشددا على ضرورة مواصلة العمل بجد للحفاظ على هذا الأداء المتميز وتعزيزه في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية الحالية في المنطقة.