أطلقت دائرة العطاءات الحكومية، وبالتعاون مع مشروع الإدارة المالية العامة والإدارة (PFMA)، اليوم الأحد، مشروع مؤشر الأسعار للمواد الإنشائية والمحروقات، ومشروع توصيف البنود الإنشائية حسب المواصفات القياسية، تزامنا مع رؤية التحديث الاقتصادي وتحديث القطاع العام وبدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

وقال مدير عام الدائرة المهندس محمود خليفات، في كلمة له خلال إطلاق المشروعين، بحضور أمين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، وأمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس وجدي الضلاعين، وممثل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ربى أبو حسين، إن الأردن وبتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، ماضية في التقدم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لتؤكد تميزها في مواكبة العصر والاستمرار في تطوير المؤسسات الحكومية وتنفيذ المشاريع بنهج تشاركي بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن مشروع مؤشر الأسعار للمواد الإنشائية والمحروقات، أداة فعالة وموثوقة لتعديل الأسعار في المملكة، ويهدف إلى تشجيع الشركات الأجنبية على المشاركة في العطاءات الحكومية من خلال تزويدها بأداة لتقييم أسعار السوق الأردني، ويعمل على توفير آلية دقيقة وسريعة قابلة للتطبيق من خلال تعاون الموردين من القطاع الخاص تسهم في تسهيل إجراءات احتساب تعديل الأسعار وسرعة إنجازها ضمن إطار مؤسسي وعملي، ما سيؤدي الى تخفيف الكلف على خزينة الدولة وتحقيق القيمة مقابل المال.

وتابع خليفات "يعتبر مشروع توصيف البنود الإنشائة ذو أهمية كبيرة للمشاريع الإنشائية في مجالاتها المختلفة، حيث أن توحيد البنود ممارسة دولية تلعب دوا حاسما في صناعة البناء والتشييد، من خلال وجود جداول كميات نموذجية تتضمن جميع المواصفات القياسية الإنشائية الأردنية بشكل مفصل وموحد يتم تعمميها على جميع الجهات والوحدات الحكومية، ما ينتج عنه تحسين الشفافية وسهولة ودقة وضع الميزانية وتخصيص الموارد بشكل أفضل وزيادة المشتريات الحكومية وتحقيق القيمة مقابل المال وضبط النفقات المالية وتحسين إدارة الإنفاق العام وتقليل نسبة الأخطاء في وثائق العطاءات والتعارض بين المخططات وجداول الكميات والتقليل ما أمكن من الأوامر التغييرية.