نيروز الإخبارية :
بعد تقدم روسي مستمر في جبهات القتال، تبحث الإدارة الأمريكية خطوات لطالما اعتبرتها "خطيرة"، لدعم كييف، بينها رفع قيود استخدام السلاح.
ومنذ الشحنات الأمريكية الأولى من الأسلحة المتطورة إلى أوكرانيا، لم يتراجع الرئيس جو بايدن عن فرض قيد واحد يتمثل في موافقة الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي على عدم إطلاقها أبدًا إلى الأراضي الروسية، بهدف ”تجنب حرب عالمية ثالثة".
لكن الإجماع حول هذه السياسة يتلاشى، إذ تدفع وزارة الخارجية، نقاشا قويا داخل الإدارة الأمريكية حول تخفيف الحظر، للسماح للأوكرانيين بضرب مواقع إطلاق الصواريخ والمدفعية عبر الحدود الروسية، وهي أهداف يقول عنها زيلينسكي، إنها مكنت موسكو من تحقيق مكاسب ميدانية مؤخرًا.
لا يزال الاقتراح، الذي ألح عليه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بعد زيارة إلى كييف الأسبوع الماضي، في مراحله التكوينية، وليس من الواضح كم عدد زملائه من الدائرة المقربة من بايدن الذين وافقوا عليه.
وقال مسؤولون أمريكيون لـ"نيويورك تايمز"، إن المقترح لم يقدم بشكل رسمي للرئيس الذي يعد الأكثر حذرا في هذا الملف منذ بداية الحرب في أوكرانيا في فبراير/شباط 2024.
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، التعليق على المداولات الداخلية حول السياسة الأوكرانية، بما في ذلك تقرير بلينكن بعد عودته من كييف.
لكن المسؤولين الذين شاركوا في المداولات، قالوا إن موقف بلينكن تغير في ملف حظر استهداف الأراضي الروسية، لأن الروس فتحوا جبهة جديدة في الحرب، وكانت نتائجها مدمرة. فقد وضعت قوات موسكو أسلحة عبر الحدود من شمال شرق أوكرانيا، وصوبتها نحو خاركيف.
في المقابل، لم يتمكن الأوكرانيون من الرد على ذلك إلا باستخدام طائرات بدون طيار وأسلحة أخرى غير أمريكية.
وعلى مدى شهور، كان زيلينسكي يشن هجمات على السفن الروسية ومنشآت النفط ومحطات الكهرباء الروسية، ولكنه كان يفعل ذلك إلى حد كبير باستخدام طائرات بدون طيار أوكرانية الصنع، لا تتمتع بقوة وسرعة الأسلحة الأمريكية.
وعلى نحو متزايد في الفترة الأخيرة، يقوم الروس بإسقاط الطائرات بدون طيار والصواريخ الأوكرانية أو يضللونها، وذلك بفضل تقنيات الحرب الإلكترونية المحسنة.
ما أدى إلى زيادة الضغط على الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا في استهداف المواقع العسكرية الروسية، حتى لو أرادت واشنطن الحفاظ على الحظر الذي فرضته على مهاجمة مصافي النفط وغيرها من البنى التحتية الروسية بالأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة.
أما بريطانيا، التي عادة ما تتفق مع واشنطن في استراتيجية الحرب، فقد رفعت بهدوء قيودها الخاصة على استخدام أسلحتها، بحيث يمكن استخدام أنظمة ”ستورم شادو" البريطانية لاستهداف روسيا على نطاق أوسع.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، خلال زيارة إلى كييف سبقت زيارة بلينكن، إن أوكرانيا ”لديها الحق المطلق في الرد على روسيا".
من جانب آخر، تفكر الولايات المتحدة حاليا في تدريب القوات الأوكرانية داخل البلاد، بدلًا من إرسالها إلى ساحة تدريب في ألمانيا، ما سيتطلب إرسال عسكريين أمريكيين إلى أوكرانيا، وهو أمر آخر حظره بايدن منذ بداية الحرب.
ويثير هذا الأمر التساؤل حول كيفية رد الولايات المتحدة إذا ما تعرض المدربون، الذين من المرجح أن يتمركزوا بالقرب من مدينة لفيف الغربية، للهجوم. خاصة وأن الروس يستهدفون لفيف بالطائرات والصواريخ، رغم أنها بعيدة عن مناطق القتال الرئيسية.
وفي خروج ملحوظ عن الموقف العلني للإدارة، فإن فيكتوريا نولاند، التي تركت منصبها كمسؤولة رقم 3 في وزارة الخارجية هذا الربيع، تتحدث حاليا عن ضرورة رفع الإدارة الأمريكية الحظر الذي فرضته على استخدام أسلحتها ضد أهداف داخل روسيا.
وقالت يوم الأحد في برنامج ”هذا الأسبوع" على شبكة "آيه بي سي" الأمريكية: ”أعتقد أن الوقت قد حان لذلك (رفع الحظر) لأنه من الواضح أن روسيا قد صعّدت هذه الحرب".وكالات
