أعلنت محكمة العدل الدولية تلقيها طلباً من المكسيك للانضمام إلى قضية جرائم الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد كيان الاحتلال الإسرائيلي على خلفية عدوانه المتواصل على قطاع غزة.

وذكرت وكالة وفا ان المكسيك طلبت الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد "إسرائيل” بشأن انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية عام 1948، حيث استند طلب المكسيك للتدخل إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، التي تعطي "الدول الأخرى الحق في التدخل لغرض الإدلاء ببيان بشأن تفسير الاتفاقية”.

وأشارت المكسيك إلى رغبتها بـ "عرض وجهة نظرها بشأن تفسير أحكام الاتفاقية ذات الصلة بالقضية”.

ويأتي إعلان المكسيك في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وضعاً إنسانياً كارثياً، في ظل استمرار ارتكاب الاحتلال الفاشي جريمة الإبادة الجماعية لليوم الـ 236 .

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها بإعلان المكسيك التدخل في القضية، مؤكدة أن إعلان التدخل في الدعوى يُعبّر عن التزام المكسيك الثابت بالعدالة وسيادة القانون الدولي والتضامن العميق مع الشعب الفلسطيني.

ودعت الخارجية جميع دول العالم إلى الانضمام والإعلان عن المشاركة الفاعلة في إجراءات التقاضي أمام محكمة العدل الدولية، للدفع باتجاه إنهاء حرب الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، وإنهاء إفلات كيان الاحتلال من المساءلة والعقاب.

يشار إلى أن محكمة العدل الدولية أمرت كيان الاحتلال الجمعة الماضي بوقف عدوانه على مدينة رفح جنوب قطاع غزة بشكل فوري وضمان وصول لجان التحقيق الأممية إلى القطاع للتحقيق في جرائم الإبادة الجماعية، مطالبة إياه بتطبيق الأوامر التي أصدرتها سابقاً وتوفير الخدمات الأساسية في القطاع وزيادة مسارات المساعدات الإنسانية وفتح معبر رفح من أجل السماح بتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية من دون عوائق وبكميات كبيرة.

وفي كانون الأول الماضي رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد كيان الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكها اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية ولاحقاً تقدمت دول عدة بطلبات الانضمام إلى القضية نفسها بينها نيكاراغوا وكولومبيا.