طالب نحو 50 خبيراً أممياً في مجال حقوق الإنسان باتخاذ موقف دولي حاسم لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدين ضرورة محاسبة الاحتلال وقادته عن المجازر والجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

وقال الخبراء في بيان نقلته وكالة وفا اليوم: "إن الهجمات الإسرائيلية الوحشية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتمثل أيضاً هجوماً على إنسانيتنا المشتركة” في إشارة إلى المجزرة المروعة التي ارتكبها الاحتلال الأحد الماضي في منطقة تل السلطان شمال غرب رفح، والتي راح ضحيتها 46 فلسطينياً وإصابة العشرات.

وأضاف الخبراء الأمميون: "إن الاستهداف الإسرائيلي المتهور للمواقع التي تؤوي فلسطينيين نازحين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن الذين يلتمسون اللجوء، يشكل انتهاكاً خطيراً لقوانين الحرب وتذكيراً قاتماً بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمساءلة”.

وتابعوا بالقول: "لا يمكن التسامح مع هذا، إن وقف إطلاق النار الفوري والدائم، إلى جانب اتخاذ تدابير هادفة لتوثيق وضمان المساءلة عن الفظائع، وتأمين الحقوق الأساسية للفلسطينيين في غزة، هو السبيل الوحيد للمضي قدماً لإنقاذ إنسانيتنا المشتركة”.

وأوضح الخبراء أن هذه المجزرة تأتي بعد وقت قصير من صدور قرار من محكمة العدل الدولية، بوقف العدوان على مدينة رفح، مشددين على ضرورة فرض عقوبات فورية رادعة على "إسرائيل” كي تمتثل للقانون الدولي.

وأكدوا ضرورة أن يتوقف تدفق الأسلحة إلى كيان الاحتلال فوراً، وقالوا: "إنه من الواضح تماماً أن هذه الأسلحة تستخدم لقتل الفلسطينيين بوحشية”.

وطالبوا بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق ووضع حد للحصار والقيود المفروضة على إيصال المساعدات المنقذة لحياة الفلسطينيين في القطاع المحاصر، معربين عن إحباطهم العميق إزاء فشل المجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على القطاع.