قررت حكومة المالديف حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى البلاد وسط تزايد الغضب الشعبي بشأن الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "ذا صن" عن وزير الداخلية علي إحسان مساء الأحد قوله: "قرر مجلس الوزراء اليوم تعديل التشريع اللازم لمنع دخول المالديف بجوازات السفر الإسرائيلية في أسرع وقت ممكن".

وأضاف أن القرار اتخذ خلال اجتماع لمجلس الوزراء عقد في وقت سابق من اليوم، وأشار الوزير إلى أنه ولتسريع تنفيذ هذا القرار، أنشأ مجلس الوزراء لجنة خاصة ضمت وزير الداخلية والنائب العام ووزراء الاقتصاد والسياحة والخارجية.

كما قرر مجلس الوزراء تعيين مبعوث رئاسي خاص لدراسة المجالات التي تحتاج فيها فلسطين إلى دعم من جزر المالديف، وجمع الأموال لمساعدة الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وعقد مسيرة وطنية تحت رعاية المالديف بشعار "المالديف تتضامن مع فلسطين" وكذلك بدء محادثات مع الدول الإسلامية الأخرى لتسريع حل الصراع الفلسطيني.

يأتي قرار الحكومة المالديفية بحظر جوازات السفر الإسرائيلية بعد أن قدم النائب عن الحزب الديمقراطي المالديفي المعارض الرئيسي ميكائيل أحمد نسيم الأسبوع الماضي تعديلاً على قانون الهجرة لمنع دخول المواطنين الإسرائيليين.

بدورها، أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية، "المواطنين الإسرائيليين بتجنب السفر إلى المالديف، وذلك في ظل قرار حكومة المالديف بمنع دخول المواطنين الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية".

وذكرت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، أن "التوصية صالحة كذلك للمواطنين الإسرائيليين الذين يحملون جواز سفر أجنبي، بالإضافة إلى جواز السفر الإسرائيلي"، وأوصت الإسرائيلي الذي يمكث في المالديف ب"المغادرة".

وحذّرت الخارجية المواطنين الإسرائيليين المتواجدين في المالديف بالقول: "إذا وقعوا في ضائقة لأي سبب من الأسباب، فسيكون من الصعب علينا مساعدتهم".

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس" الأميركية، زار ما يقرب من 11 ألف إسرائيلي جزر المالديف العام الماضي، وهو ما يمثل 0.6 في المئة من إجمالي عدد السائحين الوافدين.

وفي 20 أيار/ مايو، قال الرئيس محمد مويزو إنه لا توجد دولة فوق القانون الدولي، وشدد على ضرورة "محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وفي منشور عبر منصة "إكس"، وصف رئيس المالديف طلب مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، بأنها "خطوة مهمة في السعي لتحقيق العدالة".

وأضاف: "لا توجد دولة فوق القانون الدولي، ويجب محاسبة من يرتكبون جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتابع: "باعتبارنا دولة طرف في نظام روما الأساسي، فإننا واثقون أن مكتب المدعي العام قد جمع ما يكفي من الأدلة لإثبات أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".