قررت محكمة كويتية، الاثنين، إخلاء سبيل الإعلامية حليمة بولند بعد نحو شهر من سجنها تنفيذًا لحكم قضائي أدانها بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن أول جلسة لبولند أمام محكمة الاستئناف، شهدت تنازل طرفي القضية؛ ليصدر قرار بإخلاء سبيل بولند.

ومن المرتقب إطلاق سراح بولند، اليوم الاثنين، بعد صدور القرار، لتكون فترة حبسها منذ يوم الـ2 من مايو/أيار الماضي انتهت عند هذا الحد.

وقضت محكمة الجنايات في وقتٍ سابق بحبس بولند مع خصمها في القضية، سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة ألفي دينار.

وقالت محامية بولند، مريم البحر، في وقت سابق، إن موكلتها كانت على علاقة وثيقة بالرجل الذي ادعى عليها في القضية، وكانا في طريقهما للارتباط رسميًّا عبر الزواج، قبل أن يفاجئها بتغيير كبير في موقفه الذي انتهى عند القضاء الذي حكم بدوره عليهما بالسجن.

فيما رد محامٍ يمثل خصم بولند في القضية، والذي لم يتم الكشف عن هويته بعد، بالقول إن القضية تتعلق بإرسال النجمة الكويتية من هاتفها الشخصي وعلى تطبيق "واتس أب" لموكله مقاطع "صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة تضمنت التحريض على الفسق والفجور" على حد وصفه.