قالت صحيفة فايننشال تايمز إن الحكومة الإسرائيلية تبحث اتخاذ إجراءات عقابية ضد وكالات تابعة للأمم المتحدة عاملة في فلسطين المحتلة وإسرائيل، وذلك بعد تصاعد التوتر بين تل أبيب والمنظمة على خلفية إدراجها إسرائيل في القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصادر مطلعة قولها إن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقشت خلال اجتماع لها مساء الأحد الماضي جملة من الإجراءات قد تشمل طرد موظفين أمميين.

وذكرت أن مسؤولا إسرائيليا قال خلال الاجتماع إن على وكالات الأمم المتحدة أن تشعر بالقلق.

ووفق فايننشال تايمز، فإن الإجراءات التي تدرس إسرائيل فرضها على الوكالات التابعة للأمم المتحدة تشمل أيضا المماطلة في تجديد تأشيرات موظفي الأمم المتحدة الأجانب أو رفض تجديدها، ومقاطعة الحكومة الإسرائيلية بعض المسؤولين الكبار في الأمم المتحدة، فضلا عن إنهاء عمل وطرد كامل لبعثات الأمم المتحدة، مثل قوة حفظ السلام التابعة لهيئة مراقبة الهدنة التي أنشئت عام 1948.

وقالت الصحيفة إن هناك قلقا في الدوائر الدبلوماسية الغربية بشأن مصير وكالات الأمم المتحدة في فلسطين، والتي تلعب دورا أساسيا في مجال الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية.

** القائمة السوداء

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أبلغ البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي بإدراج إسرائيل في "القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال".

وقد أثارت الخطوة غضبا رسميا إسرائيليا، حيث تتالت الردود الغاضبة على القرار من قبل مسؤولي حكومة نتنياهو.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان إنه تلقى إخطارا رسميا من غوتيريش بإدراج الجيش الإسرائيلي ضمن قائمة عالمية سوداء للجناة المرتكبين لانتهاكات بحق الأطفال، واصفا القرار بأنه "مخز".

وأضاف إردان أن من دخل اليوم إلى "القائمة السوداء" هو الأمين العام للأمم المتحدة الذي يشجع الإرهاب.

كما أكد نتنياهو أن الأمم المتحدة أدخلت نفسها في القائمة السوداء للتاريخ عندما انضمت إلى أنصار من وصفهم بالقتلة من حركة حماس.

وأضاف أن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، ولن يغير أي قرار سخيف للأمم المتحدة هذا الواقع".

بدوره، حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من أن قرار إدراج إسرائيل في القائمة السوداء سيؤثر على علاقات تل أبيب مع الأمم المتحدة.