نيروز الإخبارية :
يشكو أهالي محافظة جرش من مفارقات كبيرة من شهر لآخر في قيم فواتير المياه الشهرية، بالرغم من ثبات كميات الاستهلاك لديهم وبدون أي فاقد.
وطالب هؤلاء، بضرورة التأكد من القراءات وصيانة الشبكات وتنظيم كميات الاستهلاك وقيمتها المادية حتى تتناسب كمية الاستهلاك مع قيمة الفاتورة، لاسيما وأن فواتير المياه الشهرية تحولت إلى عبء مادي ثقيل لاسيما وأن الفروقات تزيد بشكل كبير ولا تقل عن 150 % مقارنة بفواتير السنوات الماضية.
إلى ذلك يتزاحم مئات من المراجعين يوميا في مديرية مياه جرش للمراجعة في قيم الفواتير المرتفعة التي تصلهم، كونهم غير قادرين على تحمل هذه القيم المرتفعة إلى جانب تعرفة الكهرباء المرتفعة كذلك، متخوفين من فصل المياه عن اشتراكاتهم للوقوع مجددا في مصيدة صهاريج المياه الخصوصية التي تبيع الـ"متر" ب 8 دنانير إن تمكنوا من شراء المياه نظرا لزيادة الطلب عليها.
ويرى المشتركون أن تغير القراءات في فصل الصيف يدل على وجود مشكلة لاسيما وأن كميات المياه التي تضخ أصبحت أقل في فصل الصيف جراء الشح المائي الذي تعانيه محافظة جرش سنويا، مشيرين إلى وجوب أن تكون قيم الفواتير أقل من فصل الشتاء، إلا أنها مرتفعة جدا ولا تتناسب مع كمية الاستهلاك ومدة الدورة ومدة ضخ المياه الفعلي.
بدوره قال المشترك ناجي محمد، إن الفاتورة القديمة التي كانت تصدر مرة كل ثلاث أشهر وكانت قيمتها لا تتجاوز 20 دينارا، وبعد اعتماد الفاتورة الشهرية أصبحت تتراوح ما بين 15-20 دينارا شهريا بداية العام حتى وصلت إلى 65 دينارا في الأشهر الثلاثة الأخيرة، مع ثبات كمية الاستهلاك، وضخ للمياه كل 16 يوما بمدة لا تزيد على 6 ساعات في أفضل الظروف وفي فصل الصيف تنخفض إلى 4 ساعات فقط، وهذه المدة بالكاد تغطي 70 % من احتياجات الأسر في ظل ارتفاع كبير في درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك المائي.
وأوضح أنه راجع مديرية مياه جرش للنظر في ارتفاع قيم الفواتير الأخيرة بنسبة لا تقل عن 200 %، ولكن الموظفين أكدوا له أنه لا جدوى من الشكوى ويجب أن يدفع هذه القيم قبل فصل الاشتراك عن منزله.
إلا أن المشترك محمود الزعبي، مصر على فحص عداد المياه والتأكد من قيم الصرف وقد صدرت فاتورة اشتراكه بقيمة لا تقل عن 70 دينارا لتتراكم ذمم مالية عليه تقدر ب270 دينارا لأخر 3 أشهر وهو لا يمتك سوى 6 أمتار من المياه، في قريته الديسه ومعظم الأشهر لا تصلهم المياه ويعانون سنوات طويلة من انقطاعها في فصل الصيف وبالكاد تصلهم مره واحدة شهريا بمدة لا تزيد على 3 ساعات.
وأضاف أنه تقدم بشكوى لمديرية مياه جرش ولكن دون جدوى، نظرا لوجود آلاف الشكاوى على مكاتبهم وقد وعدوه بأن يتم تشكيل فريق للكشف على العداد والتأكد من صلاحيته ولغاية الآن لم يتم الكشف على العداد وقد راجعهم قبل نحو شهر وسيتم فصل الاشتراك بأقرب وقت كونه غير قادر على دفع هذه القيم المرتفعة.
ويعتقد الزعبي أن قراءة العدادات الشهرية غير دقيقة وغير صحيحة ويوجد خلل في القراءات كون الاستهلاك ثابت من سنوات ودورة المياه في محافظة جرش طويلة أصلا ولا تتجاوز مرتين شهريا في أحسن الظروف وفي فصل الصيف تتحول مره واحدة بضع ساعات، وهي لا تتناسب مع قيم الفواتير المرتفعة جدا وهي أضعاف مضاعفة لفواتير الكهرباء وهذا غير منطقي.
ويطالب بأن يتم تشكيل فريق فني وهندسي لفحص العدادات والتأكد من كميات الاستهلاك وصيانة الشبكات والكشف على خزانات المياه والتأكد من الاستهلاك، لاسيما وأن تعديل القراءات صعب جدا وكل مواطن ترتفع قيم الفواتير مضطر لدفعها خوفا من فصل الاشتراك وحرمانه من مياه الشرب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المواطنون، فضلا عن صعوبة شراء المياه من الصهاريج الخاصة التي تتحكم بالأسعار وفقا لأهوائهم، ليتحول الخيار الوحيد أمام المواطنين هو شرب المياه من العيون والينابيع القريبة من منازلهم وهي غير صالحة للشرب.
وفي المقابل من الطبيعي أن ترتفع الاحتياجات المائية في جرش خلال فصل الصيف نظرا لوجود 39 ألف مشترك، وانخفاض كميات المياه جراء ارتفاع درجات الحرارة من المصادر المائية "ينابيع وآبار جوفية".
إلى ذلك أكد مصدر مطلع في مياه جرش، أن مئات من المراجعين يوميا يأتون للاعتراض على قيم الفواتير الشهرية التي يرونها مرتفعة مقارنة بالشهور الأولى من السنة أو السنوات الماضية التي كان فيها التحصيل 4 مرات سنويا.
وبين أنه من الطبيعي أن يرتفع الاستهلاك في فصل الصيف، ما يعني ارتفاع قيمة الفاتورة، مشيرا الى انه يتم التحقق من كل شكوى، وإعادة القراءة، وإذا كانت القراءة مطابقة يلتزم المشترك بدفع قيمة الفاتورة وإذا كانت غير مطابقة يتم تخفيض قيمة الفاتورة وفق قراءة العداد الفعلية.
