ما بين عجز في موازنات البلديات المالية، وضعف الوعي بين المواطنين وسائقي المركبات، وترهل في البنى التحتية لمختلف المناطق، يغيب تطبيق المخالفات المتصلة بممرات المشاة التي أقرت في قانون السير الجديد الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي.

ورغم مضي أكثر من عشرة أشهر على دخول قانون السير لحيز التنفيذ، والبدء بتطبيق بنوده، ولا سيما المادة 38 منها، والتي تنص على أنه يعاقب بغرامة مالية مقدارها 15 دينارا للمشاة الذين عبروا الطريق في الأماكن غير المخصصة لذلك على الرغم من توفرها فيه، لكن المواطنين "غير ملتزمين بهذا النص لغاية هذه اللحظة"، وفق تأكيدات رؤساء بلديات.

كما أن الحال، بحد قولهم، ينطبق على سائقي المركبات، إذ إن العديد منهم "لا يلتزمون بالوقوف عند ممرات المشاة للسماح للمواطنين بعبور الشوارع"، والذي ينافي ما نصت عليه المادة الـ36 من أنه "يعاقب بغرامة مقدارها 30 دينارا في حال عدم إعطاء الأولوية للمشاة على ممرات المشاة المخصصة لعبورهم".

ولعل مرد عدم التزام المواطنين وسائقي المركبات بتلك النصوص، بحسب رؤساء البلديات يعود لـ"ضعف الوعي وعدم تفعل العقوبات الواردة في القانون من الجهات المعنية".

ولا يتحمل المواطنون وسائقو المركبات وحدهم السبب في عدم الالتزام بقانون السير، بل إن "عجز الموازنات المالية للعديد من البلديات يمنعها من رسم ممرات مخصصة لعبور المشاة التي قد تصل تكلفتها إلى آلاف الدنانير، والذي يعد من بين الأسباب كذلك"، وفق ما أفاد به رؤساء بلديات .

وتغطي ممرات المشاة ما يقارب الـــ 90 %  من شوارع المناطق التابعة لبلدية الجيزة، إلا أن المواطنين لا يستخدمون أي ممر لعبور الشوارع، بل ما زال العديد منهم يقفزون فوق الحواجز الحديدية الفاصلة بين الطرقات لتلك الغاية، وفق رئيس بلدية الجيزة قدر الفايز.

ولا يقتصر الأمر على المواطنين وحدهم، بحسبه، بل إن "سائقي المركبات كذلك لا يلتزمون بما ورد في بنود قانون السير، إذا لا تتوقف مركبات الكثير منها أمام ممرات المشاة، للسماح للمواطنين بعبور الشوارع".

وأرجع الفايز أسباب ذلك لـ"ضعف الوعي بين المواطنين والسائقين، والتي تتطلب تنفيذ حملات توعوية من قبل الجهات المعنية، وفي مختلف مناطق المملكة بما ورد في قانون السير الجديد، مع تفعيل العقوبات بحق المخالفين منهم".

ولكن واقع الحال يختلف في المناطق التابعة لبلدية أم الرصاص، إذ إن عدم وجود شوارع رئيسية فيها، حيث إنها تتميز بقرب المسافات بين الأبنية السكنية، والملتصقة من الشوارع، مما يجعل رسم ممرات للمشاة أمراً "شبه مستحيل"، بحد قول رئيسها أحمد السلايطة.

ولفتلى أن "إمكانية تحديد ممرات آمنة للمشاة في المناطق الصحراوية التابعة لبلديته يقتصر على مواقع تواجد المدارس، لضمان عبور الطلبة الشوارع بأمان"

.

وبشأن السيطرة على "سرعة قيادة المركبات فإن البلدية عمدت إلى وضع مطبات في شوارع المناطق التابعة لها، للتقليل من حوادث السير ومنع دهس المواطنين"، وفقاً له.

وأما رسم ممرات المشاة في المناطق التابعة لبلدية الشونة الوسطى فإنها تقع على كاهل وزارة الأشغال العامة والإسكان، والتي لم تقم "حتى اللحظة بهذه الخطوة"، كما أكد رئيس البلدية أحمد العدوان.

وشدد على أن "البلدية تواصلت مع مدير الأشغال المتواجد في البلدية بهذا الشأن إلا أن مطالبها لم تجد آذان مصغية من المعنيين في الوزارة".

وقامت بلدية الظليل بتحديد بعض الطرق التي تتسم بكثرة حوادث السير، بهدف رسم ممرات لعبور المشاة، مع إقامة بعض المطبات عليها للتخفيض من سرعة المركبات، كما أكد رئيسها نضال العوضات.

وشدد لـ"الغد" على أن "بلديته ستستمر برسم ممرات المشاة لضمان تغطية كافة الشوارع وضمن المناطق التابعة لها"، في وقت أعرب فيه عن أسفه من "عدم التزام المواطنين باستخدام الممرات لعبور الطرق".

وتابع: "نسبة بسيطة جدا من سائقي المركبات يلتزمون بالوقوف أمام ممرات المشاة للسماح للمواطنين بعبور الشوارع، والتي تتطلب تنفيذ حملات توعوية تثقيفية لرفع نسب الالتزام من الأفراد والسائقين على حد سواء". 

ولم تقم بلدية ذيبان برسم أي ممرات للمشاة لعدم وجود المخصصات المالية الكافية لهذه الغاية، والتي تفوق نحو 150 ألف دينار، والتي في ضوء العجز المالي لديها فإنه من غير الممكن تنفيذ هذه الخطوة، بحسب رئيسها نصر الرواحنة.

وأضاف أن "مسؤولية توفير المخصصات تقع على عاتق الجهات المعنية مثل وزارة الإدارة المحلية من أجل تمكن البلديات من رسم ممرات للمشاة".

وكان من المفترض، من وجهة نظره "تشكيل لجنة مشتركة من وزارة الإدارة المحلية وإدارة السير قبيل إقرار القانون، لتحديد احتياجات البلديات المالية لتنفيذ الإجراءات التي سيتم تضمينها في النصوص المستحدثة كممرات المشاة".

ولأن البنية التحتية متهالكة في المناطق التابعة لبلدية الحسا فإنه من "غير الممكن تحديد ممرات للمشاة فيها، أو حتى أرصفة"، وفق رئيس قسم العطاءات والمشاريع في البلدية خالد الحجايا.

ولفت إلى أن "البلدية وضعت خطة تنفيذية لرسم الممرات لكن العجز المالي في موازنتها يمنعها من القيام بتلك الخطوة، حيث إن تكلفة القيام بتلك الخطوة يتطلب نحو 30 ألف دينار".